توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024

أمر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بإعادة النظر في البرنامج السكني المقرر تسليمه شهر جويلية القادم، ورفع الحصة المرتقب توزيعها بمناسبة إحياء الذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية المصادفة لـ5 جويلية 2025.

تعليمات وزير السكن بلعريبي، وجهها لإطارات الوزارة بالإضافة إلى مديري السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات باتنة، البليدة وبشار، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا تقييما، سهرة أول أمس، بقاعة المحاضرات «عبد المجيد أوشيش» بمقر البنك الوطني للإسكان.
جاء هذا الاجتماع، تحضيرا لعملية توزيع السكنات التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية القادم.
وقبل تفصيله في البرنامج المسطر، نوه وزير السكن بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في القطاع والتي أفضت إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024، غير أنه أكد ضرورة مضاعفة الجهود، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السكن، لاسيما إنجاز برنامج سكني جديد يقدر بمليوني وحدة سكنية خلال الفترة 2025-2029.
وبالمناسبة، قدم المدير العام للسكن، عرضا مفصلًا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025. فعلى سبيل الذكر، تحصي ولاية باتنة برنامجا سكنيا يقدر بـ40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67% منها منتهية، 9,42% في طور الإنجاز و22,49% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
أما ولاية البليدة فتحصي برنامجا سكنيا يقدر بـ102.423 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 85% منها منتهية، 6,67% في طور الإنجاز و7,60% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وتحصي ولاية بشار برنامجا سكنيا يقدر بـ34.162 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 40,21% منها منتهية، 11,01% في طور الإنجاز و47,24% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وبخصوص برنامج التجهيزات العمومية بالولايات سالفة الذكر، فتحصي ولاية باتنة 33 تجهيزا عموميا، منها 16 تجهيزا انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 48.50%، 10 طور الإنجاز ما يمثل 30%، 01 تجهيز عمومي متوقفة به الأشغال وكذا 06 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 18,20%، منها 4 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
أما ولاية البليدة، فتحصي 122 تجهيز عمومي، منها 55 تجهيزا انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 45.40%، 35 طور الإنجاز ما يمثل 29%، 8 تجهيزات عمومية متوقفة بها الأشغال، ما يمثل 6,60% وكذا 23 تجهيزا لم تنطلق الأشغال به، تمثل 19%، منها 11 تجهيزا مسجلا بعنوان سنة 2025.
أما فيما يتعلق بولاية بشار، فهي تحصي 22 تجهيزا عموميا، منها 09 تجهيزات انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 40.90%، 06 طور الإنجاز ما يمثل 27,30% وكذا 07 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 31,80%، منها 04 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
ولإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع، حدد وزير السكن الآفاق الواجب بلوغها، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها، كما أمر بالنظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، وضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، وتحديد البرنامج المزمع تسليمه.