أكّد مشاركون في ندوة نظّمت بجنيف، أنّ نظام المخزن مستمرّ في ممارساته التعسفية ضد الصحراويين وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، في ظل صمت دولي مطبّق وغياب المساءلة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال بعثات مراقبة دولية إلى الصحراء الغربية.
جاء ذلك خلال ندوة تمّ تنظيمها من قبل منظمة المعهد الدولي للعمل اللاعنفي “نوفاكت” والجمعية الكتالانية للتضامن مع الشعب الصحراوي “أكابس” الإسبانيتين، بالشراكة مع فريق عمل من الأراضي الصحراوية المحتلة، في إطار الدورة الحالية 58 لمجلس حقوق الإنسان الدولي، لتقديم التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لعام 2024.
في كلمة له خلال الندوة، قال عضو فريق العمل على التقرير والناشط الصحراوي، حسنة أبا مولاي الداهي، أن الاحتلال المغربي يفرض “تعتيما إعلاميا شاملا على الأراضي الصحراوية المحتلة، ممّا يجعل توثيق الانتهاكات عملا في غاية الصعوبة والخطورة”.
وذكر أنّ “الصّحراويّين يعيشون في ظل سياسات قمعية تهدف إلى طمس هويتهم وتغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة”، متوقفا عند اعتبار نظام المخزن أن مطالبة الصحراويين بأي حق من الحقوق “جريمة”. وفي السياق، شدّد على خطورة الوضع بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمراقبة المستمرة والاعتقال والتعذيب، مستعرضا معاناة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والأعمال الانتقامية التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي ضدهم.  وأكّد حسنة أبا مولاي الداهي على الدور الأساسي الذي تلعبه التقارير الحقوقية والدعم الدولي في كشف الحقيقة، والدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
بين جرائم الاحتلال وصمت العالم
 من جانبها، أكّدت المحامية النرويجية، توني سيفرون، أنّ الوضع الحقوقي في الصّحراء الغربية “لا يزال كارثيا” وسط قمع ممنهج وصمت دولي مقلق، مشيرة إلى أنّ التقرير الجديد يوثّق “انتهاكات خطيرة” تشمل القمع السياسي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمضايقات المستمرة ضد النشطاء الصحراويين، في ظل استمرار الحصار المفروض على الإقليم ومنع دخول أي آليات رقابة دولية مستقلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضافت السيدة سيفرون، أنّ الصّحراء الغربية لا تزال توصف بـ “الثقب الأسود الإخباري” من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود”، متوقفة عند منع سلطات الاحتلال المغربي الصحفيين والمراقبين الدوليين من تغطية ما يجري على الأرض، الأمر الذي يزيد من عزلة الشعب الصحراوي ويفسح المجال للمزيد من الانتهاكات دون أي مساءلة.
وطالبت المحامية النرويجية، مجلس حقوق الإنسان باتخاذ “إجراءات ملموسة”، داعية إلى إرسال بعثات مراقبة دولية إلى الصحراء الغربية، وإلزام نظام المخزن بوقف الانتهاكات واحترام القرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية.
حتمية الحساب والعقاب
 كما أكّدت ممثّلة “نوفاكت” لوسيل مايبون، أنّ “التعتيم الدولي والممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحراويين لا تزال مستمرة بلا مساءلة”، مبرزة أن التقرير الجديد يكشف عن “انتهاكات جسيمة” تشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمضايقات ضد النشطاء وعائلاتهم، ناهيك عن التضييق على حرية التعبير والتجمع.ودعت السيدة مايبون المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف تلك الانتهاكات عبر “آليات محاسبة حقيقية”، معتبرة أنّ “المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني يلعبان دورا أساسيا في كسر حاجز الصمت حول القضية الصحراوية، والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع من خلال الاستغلال الاقتصادي للأراضي المحتلة”.