تتعمق أزمة الغذاء والمستلزمات الأساسية في قطاع غزة، بسبب تواصل حصار الاحتلال المطبق ومنعه دخول المساعدات إليها لليوم التاسع على التوالي، وسط أزمة حادة في إمدادات المياه في أعقاب قرار قوات الاحتلال قطع خط الكهرباء الوحيد، الذي يغذي أكبر محطة لمياه الشرب في القطاع.
شهدت أسواق قطاع غزة ارتفاعا حادا في أسعار الغذاء ونقصا حادا في المواد الأساسية، كغاز الطهي، ما ينذر بعودة شبح المجاعة إلى القطاع من جديد.
وأمعنت قوات الاحتلال في خنق القطاع بعد قرار قطع خط الكهرباء الوحيد عن أكبر محطة لتحلية مياه البحر جنوب القطاع، الأمر الذي ينذر بأزمة مياه وعطش كبيرة في القطاع الذي يعاني أصلا من شح في المياه النظيفة الصالحة للشرب.
 في الأثناء، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع الاحتلال دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف، أن الكيان الصهيوني، بصفته قوة احتلال، ملزم بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي.
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: “إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي”.ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت سلطات الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت سلطات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.