يتنامى الاختراق الصهيوني في المجال الاقتصادي بالمغرب، بعدما أعطى نظام المخزن الضوء الأخضر لشركتين صهيونيتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي بمياه الصحراء الغربية المحتلة.
بعد الإعلان عن رفع نسبة مبادلاته التجارية مع الكيان الصهيوني بـ124٪، يمضي المخزن في التطبيع مع الصهاينة وتكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي الذي شمل مجال الطاقة، وهذه المرة بالصحراء الغربية المحتلة، مستغلا منطقة بحرية واسعة تقع بين مدينتي الداخلة وبوجدور المحتلتين، ضمن سياسته الاستنزافية القائمة على نهب ثروات الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية بشكل غير قانوني.
في هذا الإطار، كشف الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو في مقال نشرته الجريدة الرقمية “إل كونفيدنسيال”، أن المغرب منح مؤخرا ترخيصا لاستغلال الهيدروكربونات البحرية لشركة “نيو ميد إينيرجي” الصهيونية في منطقة تبلغ مساحتها 34.000 كلم مربع داخل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، والتي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل.
وتتقاسم “نيو ميد إينرجي” هذا الترخيص الذي تم التصديق عليه في 17 فبراير الماضي مع شركة “أداركو إينرجي” التي تديرها إحدى الشخصيات البارزة في تعزيز تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، وهي إحدى الشراكات التي تعزز من قدرات الكيان في مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن الاتفاق الذي يعود إلى عام 2022، لم يعلن عنه رسميا إلا في منتصف فبراير الماضي، حيث يتم المشروع بالقرب من الحدود البحرية لإسبانيا التي تنظر إلى هذا الاتفاق بـ«عين الريبة”.
ويأتي تعزيز الصفقات التجارية بين الجانبين، في وقت يشهد فيه المغرب تصاعد التعبئة الشعبية الميدانية لإسقاط جميع أشكال التطبيع الذي فرض قسرا على المغاربة، لا سيما من خلال سلاح مقاطعة منتجات شركات الاحتلال الصهيوني الذي تورط في إبادة الشعب الفلسطيني.كما يأتي غداة مشاركة وفد صهيوني في معرض دولي حول الصيد البحري بمدينة أغادير، تحت إشراف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المخزنية، وذلك تزامنا مع حضور وزيرة صهيونية -سبق وأن شاركت في العدوان على فلسطين ولبنان- في فعالية دولية أقيمت بمدينة مراكش، في خطوة استفزت الشعب المغربي.
السجــن لمناهضي التطبيع
في الأثناء، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء الاثنين، حكماً بالحبس لمدة سنتين نافذتين بحق الناشط رضوان القسطيط، المعروف بمناهضته لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وكان القسطيط قد اعتقل في 5 فبراير الماضي، وتمت متابعته في حالة اعتقال على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له تهم ملفّقة، بينها “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و«إهانة هيئة منظمة”.
وجاء الحكم بعد محاكمة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبرت العديد من المنظمات أن الاعتقال والمحاكمة يأتيان في إطار تقييد حرية التعبير واستهداف النشطاء المعارضين لسياسة التطبيع. من ناحية ثانية، أجلت المحكمة الابتدائية بخريبكة، ملف المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 17 مارس الجاري، لإعداد الدفاع بعدما سجل محامون جدد مؤازرتهم له. وبالموازاة مع جلسة المحاكمة الثانية، شهد محيط المحكمة تنظيم وقفة تضامنية مع بوستاتي، شارك فيها نشطاء حقوقيون، عبروا فيها عن استنكارهم للمتابعة، وطالبوا بالإفراج عن بوستاتي ووقف التضييق على الحقوق والحريات، وجددوا التعبير عن التضامن المطلق مع الفلسطينيين، ورفضهم التام للتطبيع مع الكيان الصهيوني. ويتابع بوستاتي على خلفية التدوين، حيث اعتقل من مدينة سطات، يوم الأربعاء 26 فبراير المنصرم، ويضم صك الاتهام الجاهز، الإساءة للمؤسسات الدستورية التابعة لدولة أجنبية والسب والقذف والتشهير. واعتبر حقوقيو خريبكة أن اعتقال مناهض التطبيع، مس خطير بحرية الرأي والتعبير ويتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من الطرف المغرب، ومع الدستور، مطالبين بسراحه الفوري.
