تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير الوثائق، تنشط وطنيا ودوليا، وقدم مساء يوم الخميس الماضي، 35 شخصا من الشبكة الإجرامية من بينهم امرأة أمام الجهات القضائية المختصة، أودع 09 منهم الحبس المؤقت في حين وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
وتمت العملية، حسب مصالح الدرك الوطني، بناءا على معلومات مؤكدة تحصلت عليها مفادها وجود بعض الأشخاص مجهولي الهوية يقيمون خارج ولاية سكيكدة، يتصلون ببعض شباب ولاية سكيكدة، ويقترحون عليهم تسجيل ملفات أصلية لمركبات بأسمائهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مدعين أنهم ذوي علاقات مع أصحاب وكالات بيع السيارات المعتمدين بالجزائر، حيث يكفي تقديمهم الهوية كاملة عن طريق رسالة نصية قصيرة (أس.أم.أس) ليتم في فترة وجيزة تكوين ملف قاعدي للمركبة باسم الشخص دون رؤيته للمركبة أصلا، مما يسمح له باستخراج بطاقة تسجيل المركبة من دائرة إقامته بكل سهولة، من خلال هذه المعلومات، تم فتح تحقيق في القضية.
وبعد تعميق التحريات واستغلال أحد الأشخاص الذين تم تسجيل ملف قاعدي لسيارة مجهولة باسمه، تم التعرف على هوية الشبكة الإجرامية التي تتكون في بادئ الأمر من 07 أشخاص قاموا بتجنيد عدة أشخاص منحدرين من بلديتي كركرة وتمالوس ليصل عددهم إلى 44 شخصا، حيث قاموا بإيداع 205 ملف قاعدي لسيارات وشاحنات على مستوى دائرة تمالوس معظمها مسروقة من عدة ولايات في الوطن، كما أسفر تمديد التحقيق إلى عدة ولايات وطنية، وتعريف المركبات لدى المكتب الوطني للشرطة الدولية الانتربول بالجزائر، عن الكشف عن 43 سيارة مبحوث عنها دوليا، ليتم على مدار قرابة سنتين من البحث والتحريات حجز ما مجموعه 60 سيارة مسروقة أو ذات ملفات مزورة أو مبحوث عنها دوليا، وذلك عبر عدة ولايات وطنية، في حين لا تزال بقية السيارات محل بحث.