أسفرت عمليات المراقبة لأعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات لسيدي بلعباس، خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان، عن تسجيل 2200 تدخّل عبر أسواق الولاية والمحلات التجارية، وتكثف فرق مراقبة وقمع الغشّ من خرجاتها الميدانية وتقف بالمرصاد لمختلف التجاوزات عبر الأسواق والمحلات التجارية بما فيها أسواق الرحمة تراقب الأسعار والنوعية، وإلى جانب ذلك تقف على مراقبة مدى احترام شبكة توزيع الحليب المبستر المدعم وشفافية الممارسات التجارية.
تمكّنت تدخّلات أعوان الرقابة من تحويل 336 تاجرا على العدالة، زيادة عن حجز 4 أطنان من السلع، من بينها، لحوم بيضاء وحمراء وعجائن لتحضير كل من الزلابية والحلويات الشرقية، غير صالحة للاستهلاك وإلى جانب مواد أخرى منتهية الصلاحية وإتلافها بمركز الردم التقني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكّدت المديرة الولائية للتجارة وترقية الصادرات، أنّ فرق مراقبة الجودة وقمع الغشّ، تمكّنت خلال العشر الأوائل من الشهر الفضيل، من تسجيل 371 مخالفة وتحرير 336 محضر متابعة قضائية ضد تجار مخالفين للقانون، منها 140 محضر متابعة يتعلّق بقمع الغشّ و 196 محضر متابعة متعلّق بالممارسات التجارية الغير نزيهة ومخالفة لقواعد النشاط التجاري. وكشفت المسؤولة عن القطاع، أنّ الحصيلة فاقت تلك المسجّلة خلال نفس الفترة لرمضان الفارط، حيث تم تسجيل 200 مخالفة، مضيفة أنه بالرغم من حملات التحسيس حول احترام شروط النظافة والالتزام بشروط تخزين المواد القابلة للتلف، إلاّ أنّ بعض التجار لم يمتثلوا للتعليمات والقوانين المعمول بها في الممارسة التجارية.
وللتذكير فقد جنّدت مديرية التجارة وترقية الصادرات، نحو 62 فرقة تعمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح البيطرية، تواصل خرجاتها الميدانية لمحاربة كل مظاهر الغشّ والمضاربة في الأسعار والقضاء على الممارسات التجارية الغير شرعية، حفاظا على الصحة العمومية والقدرة الشرائية للمستهلك، كما تقوم بمراقبة الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان عبر مدينة سيدي بلعباس وكبرى البلديات، من أجل الوقوف على مدى احترام شروط الممارسات التجارية ومتابعة تموين السوق بمختلف المنتوجات، لا سيما الأساسية منها والأسعار المطبقة بها، كما تقوم الفرق أيضا بالمعاينة الميدانية لمطاعم الرحمة، بالتنسيق مع مصالح مديرية النشاط الاجتماعي، وذلك بالتأكّد من شروط النظافة وحفظ المواد و جودة السلع المستخدمة في تحضير الوجبات للعائلات المعوزّة وعابري السبيل، مع مراقبة مدى احترام شبكة توزيع الحليب المبستر المدعم وشفافية الممارسات التجارية.
