أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيّين، ياسين المهدي وليد، أمس، بالجزائر العاصمة، أنّ قطاعه يعمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى مشروع إدراج « بكالوريا مهنية» يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى.
لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، أبرز الوزير الجهود المبذولة في سبيل توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل، مع السهر على عصرنة القطاع من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي. وأوضح في هذا الصدد، أنه «يجري العمل حاليا على تقليص عروض التكوين في تخصّصات تعرف تشبّعا في سوق العمل، وفي المقابل إضافة عروض تكوين في التخصّصات التي يزداد الطلب عليها، على غرار الصناعة والبناء والأشغال العمومية، وذلك بهدف ضمان نوعية وجودة التكوين المهني».
ففيما يتصل بتطوير عروض التكوين، أشار الوزير إلى أنّ القطاع يعمل على «إعادة النظر في مدونة التخصّصات والشعب المهنية للتكوين المهني بالتنسيق مع قطاع العمل والتشغيل، لا سيما من خلال إضافة تخصّصات مطلوبة مع التركيز على المقاربة بالكفاءات».
وأشار في سياق ذي صلة إلى وجود لجنة مشتركة بين وزارتي التكوين المهني والفلاحة، تسهر على تعزيز البرامج المتعلقة بالتكوين في تخصّصات وشعب مهنية تابعة لمجال الفلاحة. كما ذكر الوزير أيضا بإنشاء مراكز امتياز في التكوين المهني عبر عدد من الولايات، كمركز امتياز في النسيج بالبويرة ومركز آخر في الميكاترونيك بوهران، وهي الخطوة التي ترمي – مثلما أوضح – إلى «مواكبة حاجيات سوق العمل بغرض تقديم تكوين نوعي متخصص، مع مراعاة طبيعة النشاطات الاقتصادية في كل منطقة».
ومن شأن هذه المراكز المساهمة في صياغة البرامج التكوينية بإشراك القطاع الاقتصادي، يضيف السيد ياسين المهدي وليد، الذي توقف أيضا عند التدابير المتخذة لتعزيز شبكة الهندسة البيداغوجية للتكوين المهني وتكوين المكونين، إلى جانب اعتماد معايير الجودة في التكوين المهني.
