عبّرت الجمعية الصّحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي، عن إدانتها لمنع وفد قانوني دولي من دخول مدينة العيون المحتلة.
الجمعية وفي بيان لها، وصفت القرار بسياسة الحصار الأمني والإعلامي الذي تفرضه السلطات المغربية، دون اكتراث لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بقضية الصّحراء الغربية، وعديد القرارات الصادرة عن الهيئات والبرلمانات والمحاكم الدولية.
وعبّرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لهذا القرار، لافتة إلى أنه ليس الأول من نوعه، فدولة الاحتلال المغربي تنتهج منذ سنوات طويلة سياسة طرد الوفود الأجنبية ومنعهم من زيارة المنطقة والالتقاء بالصّحراويّين المطالبين بالحرية والاستقلال والمدافعين عن حقوق الانسان، وذلك مخافة الاطلاع على الواقع المزري لحقوق الإنسان وجرائمه المرتكبة في حقّهم بشكل يومي بسبب قناعاتهم السياسية.
وأعلنت الجمعية عن تضامنها الكامل مع أعضاء الوفد ومن خلالهم كل المراقبين والصّحفيّين والباحثين الدوليّين الذين تم طردهم من طرف سلطات الاحتلال المغربي من الجزء المحتل من الصّحراء الغربية، مندّدة باستمرار إغلاق الجزء المحتل من الصّحراء الغربية في وجه الأجانب الراغبين في الاطلاع عن كثب على حقيقة الوضع في الجزء المحتل من الصّحراء الغربية.
وجدّدت الجمعية دعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار الأمني والعسكري الذي يفرضه الاحتلال على الإقليم المحتل، مخافة كشف جرائمه في حق الصّحراويّين للعالم.
انتهــــاك حقوقـــــي صــــــارخ
 في الأثناء، أكّد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا السيد عبد الله العرابي، أنّ منع سلطات الاحتلال المغربي وفدا قانونيا دوليّا من دخول العيون المحتلة يشكّل انتهاكا سافرا وصارخا للقوانين الدولية .
وفي بيان صادر عن ممثلية جبهة البوليساريو بإسبانيا، أكّد الدبلوماسي الصّحراوي أنّ ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال المغربي، يعتبر انتهاكا صارخا وسافرا لحقوق الإنسان، وتجاوزا خطيرا ليس في حق الصّحراويين فحسب، بل طال حتى المراقبين الأجانب.
وأشار البيان على أنّ الطرد مثال واضح على الشعور الكبير بالإفلات من العقاب الذي ينتهجه المغرب حاثّا جميع المؤسسات في إسبانيا والاتحاد الأوروبي على تقديم شكواها رسميا إلى المغرب بشأن هذا النوع من السلوك.
 حصــــــار إعلامــــــي وعسكــــــري
 هذا، وقد منعت سلطات الاحتلال المغربية، السبت، وفدا قانونيّا دوليا من دخول مدينة العيون بالجزء المحتل من الصّحراء الغربية، ورحّلته على نفس الطائرة إلى مطار لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية.
و يتكون الوفد من أعضاء من الرابطة الدولية للمحامين من أجل الصّّحراء الغربية والمجلس العام للمحامين الإسبان، ويتعلّق الأمر بالمحاميات إيناس ميراندا نافارو، دولوريس ترافيسو دارياس وفلورا ماريرو راموس، بالإضافة إلى التقني سيلفستر سواريث فرنانديث.
وكان الوفد يهدف من خلال هذه الزيارة إلى الاطلاع على أوضاع المدنيّين الصّحراويّين تحت وطأة الاحتلال، خاصة وضع الأسرى في سجون الاحتلال المغربي، وإعلان التضامن معهم ومع عائلاتهم.
ويأتي هذا المنع الجديد في إطار سياسة عزل المنطقة واستمرار الحصار العسكري والإعلامي المفروض منذ 2014، والذي منع سابقا وصول مقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الإقليم المحتل.
وأكّدت الرابطة الصّحراوية، في بيان لها، أنّ هذا المنع “يؤكّد زيف ادعاءات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تروّج لها سلطات الاحتلال، ويكشف عن القمع الذي يتعرّض له الصّحراويّون، فضلا عن خوف السلطات من كشف هذه الأوضاع دوليا”.
كما يحرم المنع، الشّعب الصّحراوي من “إيصال صوته للعالم، ويعيق الكشف عن معاناتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”. وكان المحتل المغربي قد منع في 20 فبراير الفارط ثلاثة نواب أوروبيّين من دخول مدينة العيون المحتلة، قادمين من جزر الكناري الاسبانية.
للإشارة فإنّ سلطات الاحتلال المغربية قامت منذ 2014 بطرد ومنع 320 أجنبي ينتمون إلى 28 دولة من الدخول للأراضي الصّحراوية المحتلة، للحيلولة دون توثيق جرائم المخزن الحقوقية.