بعد صدور النتائج النهائية من المحكمة الدستورية حول انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ستليها تدابير وإجراءات تتعلق بإثبات العضوية وانتخاب رئيس جديد للمجلس، إلى جانب تنصيب المجموعات البرلمانية والتمثيل في الهياكل، وذلك استنادا للدستور والقانون العضوي المنظم لهذا الأخير، حسبما يؤكده الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان.
أبرز الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان، في تصريح لـ «الشعب»، الإجراءات والتدابير التي ستلي الإعلان النهائي والرسمي من طرف المحكمة الدستورية المتعلق بالنتائج الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وقال إنه لابد من تبليغ رئيس الجمهورية القائمة التي تتضمن الأعضاء المعيّنين في الثلث الرئاسي، الذي يعينهم من بين الشخصيات الوطنية والكفاءات العلمية.
ومن ضمن هذه الإجراءات، أفاد بودهان أنه بعد تلقي مجلس الأمة قائمة الأعضاء المنتخبين وكذا قائمة الثلث الرئاسي الذين يعينهم الرئيس، ستحدد جلسة عامة طبقا للمواد 121 و122 و198 من الدستور بالنسبة للإعلان الرسمي من قبل المحكمة الدستورية، حيث سيتم اختيار مكتب مؤقت لتسيير الأشغال المتعلقة بهذه الجلسة، من أجل إثبات عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية وذلك طبقا للدستور، والقانون العضوي 16- 12 المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ووفقا للنظام الداخلي.
وأوضح بودهان، أنه طبقا للقوانين المذكورة آنفا، ستقوم لجنة إثبات العضوية بتنفيذ ما يسند لها من مهام مؤقتة، وفق الإعلان النهائي للمحكمة الدستورية وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعييين الأعضاء الجدد للثلث الرئاسي، وسيتم حله بعد استكمال هذه الأخيرة، بعد عرضه لتقريره في جلسة للمصادقة دون فتح المجال للنقاش.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمة ينتخب وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور، بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس ويتعين أن تتوفر فيه الشروط التي تنص عليها المادة 87 من الأخير.
وفيما يتعلق بتجديد الهياكل الأخرى لمجلس الأمة واللجان الدائمة، أفاد بودهان أن الغرفة العليا للبرلمان ستكون لديها مجموعات برلمانية جديدة، تتمثل في مجموعة جبهة المستقبل التي تحصلت على 10 مقاعد، وهذا يضطرها لإعادة النظر في تركيب هذا المكتب، حيث يحق لهذا الحزب التواجد ضمن هذا الأخير، كما سيحتفظ كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بمجوعتيهما البرلمانية، في انتظار ما سيكون عليه الأحرار الذين تحصلوا على 6 مقاعد، إضافة الى المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ويعتقد أن عدد المجموعات البرلمانية سيكون 5 على أقصى تقدير.
وأضاف المتحدث في السياق، أن الإجراءات المتعلقة بالتجديد النصفي، سواء المنتخبين منهم أو المعينين هي نفسها الإجراءات التي تتم عند افتتاح الفترة التشريعية طبقا للمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة التي تستند الى الدستور، وتنص على وجوب عقد هذا المجلس جلسته الأولى من الفترة التشريعية في اليوم 15 الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية لنتائجها وتبليغ رئيس الجمهورية.
