جيـــــــلالي: تحفيـــــز الابتكـــــار والاستثمـــــــــار في مجــــــــال التكنولوجيــــــا البيئيــــــة
زيتــــــــــوني: العــــــادات الاستهــــــلاكـيــــــة شهـــــدت تغيّـــــرا ملحــــــــــوظـــــــــا
سايحـــــــي: الإحصـــــائـــــــيات تفـــــــــيد بتراجــــــــع استهـــــلاك أقــــــــــل للسكريــــــات
أبرز المتدخلون، أمس، في الطبعة الأولى لمنتدى البيئة وجودة الحياة حول «ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات.. فرص ورهانات»، جهود الدولة في مجال البيئة بمختلف مؤسساتها، والالتزام المشترك بترسيخ ثقافه بيئية بهدف تحقيق تنمية مستدامة وحماية البيئة وضمان صحة الأجيال القادمة.
أوضحت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، خلال المنتدى الذي احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا، بحضور كل من وزيري التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والصحة وإصلاح المستشفيات وممثلين عن المجتمع المدني، أوضحت أن اللقاء يجسّد خطوة جديدة في مسار القطاع الوزاري، والذي جاء استجابة موضوعية للتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها الجزائر والعالم.
وأكدت الوزيرة، أن تثمين النفايات لم يعد مجرد خيار بل ضرورة تمليها التحديات الراهنة، حيث يتيح هذا المسعى فرصا اقتصادية واعدة من خلال استحداث مناصب شغل جديدة، تحفيز الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية، مما يعزز الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى القانون رقم 25- 02 المعدل للقانون 01- 19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها الصادر مؤخرا، وأهمية تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع.
وحثت الوزيرة على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الفاعلين من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، ناهيك عن المواطن الذي يبقى المحرك الأساسي في أي تحول بيئي ناجع.
بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، أن المنتدى يتزامن هذه السنة مع شعار اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس، بعنوان «التحول نحو أنماط الحياة المستدامة»، منوّها بجهود كل المتدخلين والفاعلين الذين ساهموا في ضمان الوفرة والتموين المستدام والمنتظم والعادل للسوق الوطنية. وأوضح زيتوني، أنه بالرغم من النتائج الإيجابية الملموسة في الميدان، فإن العادات الاستهلاكية شهدت تغيّرا ملحوظا، ما يتطلب توعية الأفراد بحقوقهم ومدى مسؤوليتهم خلال عملية الإنتاج والاستهلاك الغذائي والحفاظ على الأغذية وعدم إهدارها لضمان استدامة الوفرة.
وبحسب الوزير، فإن هذا التحول العادل إلى أنماط حياة مستدامة سيُؤدي بكل تأكيدٍ إلى حفظ حقوق المستهلكين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بما يُشكّل عنصرا ضروريّا للمساهمة في معالجة الأزمات المترابطة بين التغير المناخي وفقدان التنوع الإيكولوجي والتلوث البيئي، والتي لم تعد مجرد مخاوف بيئية، بل أضحت قضايا اقتصادية واجتماعية ملحّة تؤثر على يوميات الأفراد والمجتمعات -على حد قوله.
وتحدث وزير التجارة عن القيام بتدابير هامة في مجال التغذية السليمة وترشيد الاستهلاك، على غرار العمل على التخفيض التدريجي للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية، من خلال إجبارية الوسم الغذائي، وإطلاق الحملة التحسيسية والإعلامية منذ أول رمضان وإلى غاية ثالث أيّام عيد الفطر، حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير، إلى جانب رقمنة البيانات المتعلقة بتركيبة المواد الغذائية المحتوية على السكر المضاف والمواد الدسمة والملح لإعداد الاستراتيجيات القطاعية بمجال الوقاية من الأمراض غير المتنقلة.
كما تمّ تطوير أساليب حفظ المنتوجات بالتقليل من استعمال مواد التعبئة البلاستيكية واستبدالها بمواد التعبئة الورقية والكرتونية لبعض الخضر والفواكه الطازجة، لاسيما التمور، لضمان الحفاظ على القيمة الغذائية لهذه المنتوجات وتمديد مدة حفظها. من جهته أبرز وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أهمية توجيه الاستهلاك خلال الشهر الفضيل لتفادي العديد من التبعات السلبية، سيما على الصحة وهو ما تكشفه مصالح الاستعجالات يوميا، للتحكم في انعكاسات كثرة تناول السكر والملح والدهنيات على مرضى الأمراض المزمنة بسبب تجاوز درجات الاستهلاكية العادية.
وأوضح سايحي، أن توجيه الاستهلاك يكون باعتماد نمط غذائي صحي للجسم دون تجاوز المقدار المحدد، مشيرا إلى تركيز قطاعه قبل رمضان، على التحسيس وتقديم الكثير من النصائح، خاصة وأن الإحصائيات تفيد بتراجع استهلاك أقل للسكريات والدهنيات بنسبة 50% ما يؤكد وعي الجزائريين. فيما يبقى على الصناعيين التقليل من نسبة السكر في المشروبات الغازية والدهون المشبعة للحفاظ على صحة الوطن، خاصة وأن السمنة في تصاعد وصلت عند الرجال 14% وعند النساء 34% وعند الشباب 21% ما يعني أننا مقبلون على قنبلة صحية ستضر بمستقبل العائلات الجزائرية.
