تتواصل ردود الفعل الغاضبة من مختلف المنظمات والأحزاب والهيئات المغربية ضد إمعان السلطات المخزنية في التهجير القسري للمواطنين من منازلهم والسطو على أملاكهم دون وجه حق في عز شهر رمضان الفضيل، من أجل منحها للأجانب بشكل عام والصّهاينة بصفة خاصة.
وهو ما ذهب إليه رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع والخبير في علم الاجتماع السياسي، أحمد ويحمان، الذي دقّ ناقوس الخطر مجدّدا في ثاني بيان له في ظرف أسبوع واحد حول عمليات التهجير القسري للمغاربة من أملاكهم. وأكّد ويحمان أنّ ما يجري في العاصمة الرباط «لا يخرج عن مشروع خطير لتفريغ المدينة من سكانها الأصليّين، لصالح استثمارات عقارية ضخمة تتحكّم فيها شبكات احتكارية عالمية والجشع الصّهيوني العابر للقارات، وكل ذلك بتواطؤ مفضوح مع السلطة، التي من المفترض أن تحمي المواطنين، فإذا بها، بكل أسف، تصطفّ مع الجهات الخارجية المجهولة ضد أهلها».
وأضاف أنّ ما يحدث في الرباط ليس سوى مشروع «تطهير طبقي» و»استعمار عقاري» جديد، يهدف لتحويل أحياء تاريخية وشعبية إلى «مرتع للمال الأجنبي وساحة مفتوحة للبورجوازية الطفيلية، التي لا يهمّها لا تاريخ الأحياء، ولا سكانها، ولا بعدها الوطني والهوياتي، بل فقط ما تدره الأرض من ذهب حين تسلّم للمضاربين والاحتكاريّين».
وشدّد ويحمان على أنّ ما يجري اليوم «هو قضية كل المغاربة، لأنّ الأمر يتعلّق بمسألة الحق في السّكن والحق في الوطن وقضية استقلال القرار الوطني عن لوبيات المال والنهب المعولم». وفي السياق ذاته، أكّد حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أنّ هدم منازل المواطنين بالعاصمة الرباط يتم «دون سند قانوني»، مسجّلا مجموعة من الخروقات والانتهاكات بحق المواطنين.
بدورها، طالبت جماعة العدل والاحسان السلطات المخزنية بالوقف الفوري لعمليات الهدم، التي تتم خارج القانون والتراجع عن كل الإجراءات التي تعرّض لها المعنيون تحت الضغط والإكراه والتخويف.
يشار إلى أنّ العاصمة الرباط، وعلى غرار العديد من مدن المملكة المغربية، تشهد موجة من عمليات الهدم والترحيل في عدة أحياء، ممّا أثار غضبا واسعا واحتجاجات متصاعدة، خاصة وأنّ هذه الأملاك سيتم منحها لمستثمرين أجانب، على رأسهم الصّهاينة، وفق ما يؤكّده حقوقيّون مغاربة.
