اتخذت وزارة التجارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الحد من الهدر الغذائي، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والمساهمة في استقرار الأسعار، لاسيما خلال شهر رمضان.
قال الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي لـ “الشعب”، إن هذه التدابير تتناسب والتوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد أكثر عدالة. فمن خلال ترشيد الاستهلاك، يتم تقليل الضغط على الموارد الاقتصادية، وبالتالي تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن الاستهلاك غير المدروس يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، بينما الاستهلاك العقلاني يساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويؤدي إلى استقرار السوق.
وأوضح الخبير، أن ترشيد الاستهلاك لا يعني بالضرورة تقليل الإنفاق، بل توجيه الاستهلاك نحو الخيارات الأفضل، فعندما يوجه الأفراد استهلاكهم نحو السلع الضرورية فقط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز الصناعات المحلية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بدلا من الاعتماد على الاستيراد.
وأشار الحيدوسي، إلى أن هذه التدابير تساهم في الحد من الهدر الغذائي، الذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، بات من الضروري إحداث تغيير جذري في الأسلوب الاستهلاكي، من خلال توعية المواطنين بأهمية تبني أنماط استهلاك أكثر مسؤولية، خاصة خلال شهر رمضان.
وقال المتحدث، إنه وبرغم أهمية هذه التدابير، فإن نجاحها يتوقف على الانسجام بين سياسة الحكومة والبيئة الاقتصادية وثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، “فلا يمكن تحقيق نتائج إيجابية دون توفير بيئة قانونية وإدارية واضحة تسهل تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب ضرورة تعزيز وعي المستهلك بدوره في إنجاح هذه السياسة”.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن تنفيذ هذه التدابير يتطلب جهود مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني. كما أن التشجيع على السلوك الاستهلاكي السليم، يجب أن يكون متبوعا بحملات توعوية وتدابير تحفيزية تشجع المواطنين على التقليل من التبذير والاستفادة من الموارد المتاحة.
وأفاد المتحدث، أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تطوير أنظمة إعادة التدوير وتحسين الإنتاج والتوزيع. كما شدد على أهمية تقديم حوافز مالية للمؤسسات التي تعتمد ممارسات صديقة للبيئة، وتشجيع الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري، لضمان تحقيق اقتصاد متوازن يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح الخبير، أن هذه الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات التي تواجهها، تعتبر خطوة لبناء نموذج اقتصادي فعال، فحماية القدرة الشرائية للمواطن لا تتحقق فقط من خلال دعم الأسعار، بل أيضا عبر نشر ثقافة استهلاك متوازنة، تساهم في خلق اقتصاد قوي مرن. مضيفا، أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن وإدراكه لأهمية هذه السياسة، فضلا عن التزامه بتطبيقها يوميا، فكلما كان المواطن أكثر تفهما لتأثير هذه الإجراءات على المجتمع والبيئة والاقتصاد، زادت فرص نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
لذا –يضيف المتحدث- فإن ترشيد الاستهلاك وسيلة مهمة لبناء اقتصاد قوي، لكنه يحتاج إلى تحقيق توازن بين تقليل الهدر وتعزيز النمو الاقتصادي، ويعتمد نجاحه على وعي الموطنين بأهمية الاستهلاك المسؤول، إلى جانب الدور الأساسي للسلطات في دعم هذه السياسة لتحقيق نتائج أفضل.
