مقترحات القانون الأساســـي والنظـــــــام التعويضــــــي تناقش في 06 أفريــــــــل المقبـــــل
انضبـــــــاط المؤسســـــــات باستيفـــــــاء جميـــــــــع الالتزامـــــــــــــات التربــــــــويــــــــة.. ضروري
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات خصصت لتقديم توجيهات وتعليمات لاستكمال ما تبقى من الأعمال البيداغوجية والإدارية المرتبطة بالفصل الثاني والتحضير الجيد للفصل الثالث للسنة الدراسية الجارية، بحسب ما أفاد به، الخميس، بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر، أنه خلال هذا الاجتماع، الذي تم يوم الأربعاء، تابع وزير التربية «مدى استكمال مختلف عمليات التنظيم البيداغوجي والعمليات التسييرية المرتبطة بهذا الفصل ولاية بولاية»، حيث ثمن «المجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الأسرة التربوية لإنجاح الفصل الثاني».
أما فيما يتعلق بالظروف المهنية، ثمن الوزير «تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وتطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي» و»ضبط المخلفات التي ستترتب عن تطبيق أحكام الإدماج وفق الرزنامة والآجال المحددة لهما».
وخلال «تأكيد الوزير على ضرورة انضباط المؤسسات التربوية باستيفاء جميع الالتزامات التربوية، من تصحيح مواضيع الاختبارات مع التلاميذ داخل الأقسام وتمكينهم من علاماتهم والتزام الأساتذة بصب العلامات على الأرضية الرقمية لتمكين الأولياء من الحصول على كشوف نقاط أبنائهم»، أشار بعض مديري التربية إلى «امتناع بعض الأساتذة المنضوين في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE) عن صب العلامات ومقاطعة هذه العملية» وهو ما خلف -بحسب نفس المصدر- «استياء لدى الأولياء، حيث عبرت مختلف جمعيات أولياء التلاميذ عن رفضها المطلق لهذا التصرف» و»دعت إلى عدم المتاجرة بحقوق أبنائهم».
وشدد الوزير في هذا الصدد، على أن مقاطعة صبّ العلامات يعتبر «إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ ولا علاقة لذلك بالجانب الاجتماعي المهني». كما شدد على «وجوب توجيه إعذارات للأساتذة الممتنعين عن صبّ العلامات من أجل تنفيذ التزاماتهم المهنية، مشيرا الى أن «عدم تنفيذ الالتزامات يعتبر خطأً مهنيا جسيما، يستدعي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات».
وبذات المناسبة، أعطى الوزير «توجيهات صارمة لمديري التربية لحماية الحق النقابي داخل المؤسسات التربوية وإبقاء باب الحوار مفتوحا وفق ما يقضي به القانون 23-02»، مؤكدا حرص الوزارة على «التزاماتها التي قطعتها مع شركائها الاجتماعيين فيما تعلق برزنامة تلقي الاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي وبداية مناقشتها، ابتداء من يوم 06 أفريل القادم».
وذكر في هذا الصدد، بأن جميع المنظمات النقابية «رحبت بالإجراء وقدمت اقتراحاتها بما فيها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) وهذا ما لا يدع أي مبرر للإضراب أو أية مقاطعة» وفقا لذات البيان.
في ختام هذه الندوة، جدد وزير التربية تأكيده على «ضرورة الحرص على إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقديم دروس الدعم والمراجعة»، خصوصا للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية. داعيا كذلك إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف.
