حذر المشاركون في ندوة نظمها «المؤتمر القومي الإسلامي»، من خطورة الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة.
أبرز القيادي في «جماعة العدل والإحسان» محمد حمداوي، خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان «مخاطر الاختراق الصهيوني على النسيج المجتمعي المغربي»، مخاطر الاختراق الصهيوني على التربية والتعليم بالمملكة، في ظل مراهنة الكيان الصهيوني على هذا المجال الحيوي «باعتباره بوابة لاختراق المجتمع».
وأوضح، أن اختراق هذا القطاع يتم من خلال «إبرام اتفاقيات التطبيع الأكاديمي والعمل على التأثير في مضامين المناهج الدراسية وتبادل البعثات الطلابية وغيرها من الأدوات التي تسعى جميعها إلى تثبيت السردية الصهيونية والتلاعب بالحقائق التاريخية».
من جانبه، ركز الباحث الأكاديمي المغربي محمد الناجي، في مداخلته، على أثر الاختراق الصهيوني في المجال الفلاحي والاقتصادي من خلال التغلغل في القطاعات الاقتصادية والفلاحية وتعزيز النفوذ الصهيوني فيها، «بما يرهن الأمن الغذائي والاقتصاد المغربي ككل، بل ويمتد أثره لإضعاف السيادة الوطنية للمغرب».
أما رئيس فرع «التحالف الدولي للحقوق والحريات» بالمغرب، محمد الزهاري، فقد تطرق من جهته، إلى خطورة التمدد الصهيوني في المجال الفني والثقافي وتأثيره على الوعي الجمعي للمغاربة، في حين حذر منسق «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين» عبد الحفيظ السريتي، من أثر الاختراق الصهيوني في المجال الإعلامي، لافتا إلى ما بات يعرفه المشهد الإعلامي من تعالي الأصوات المدافعة عن التطبيع باعتباره «خيارا استراتيجيا لحماية المصالح المغربية «.
تواطــــــــــــــؤ مخــــــــــــزٍ
هذا، وكانت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه «بي.دي.إس» المغرب، أدانت تحول ميناء طنجة إلى «مركز لوجستي» لتسهيل وصول الأسلحة إلى الكيان الصهيوني لتستعمل في إبادة الفلسطينيين، مطالبة السلطات المغربية بـ»منع رسو سفن الإبادة في الموانئ المغربية».
كما حثت «جميع القوى المناضلة في المغرب على تصعيد الضغط لكشف ووقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال وفضح الجهات المتواطئة معه».
واختتمت بيانها بالقول: «لن نكون شركاء في الإبادة الجماعية، ولن نسمح بأن تتحول موانئنا إلى جسور لإيصال السلاح إلى الاحتلال».
