نظمت اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بالعاصمة بيرن، يوما تضامنيا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، تخللته حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم.
استقطب اليوم التضامني الذي أقيم في الساحة الرئيسية بوسط العاصمة السويسرية، بيرن، اهتماما واسعا من الجمهور، حيث شملت الفعاليات معرضا مفتوحا للتعريف بالقضية الصحراوية وعرض صور المعتقلين، إلى جانب حملة جمع توقيعات تهدف إلى الضغط من أجل إطلاق سراحهم، والتي سترفع لاحقا إلى برلمانيين من سويسرا.
وشارك في هذا اليوم التضامني، أعضاء من الجالية الصحراوية المقيمة في سويسرا، إلى جانب الناشطة الصحراوية البارزة والمدافعة عن حقوق الإنسان، الغالية عبدالله دجيمي، التي قدمت من المناطق المحتلة لنقل صورة مباشرة عن معاناة المعتقلين وعائلاتهم والانتهاكات المستمرة بحقهم.
وأكدت دجيمي، خلال مداخلتها، أن هذه الفعاليات «تلعب دورا حاسما في تسليط الضوء على معاناة المعتقلين الصحراويين داخل السجون المغربية، حيث يواجهون ظروفا قاسية من سوء المعاملة والتعذيب».
وقد شهدت الفعالية تفاعلا واسعا من الزوار والمشاركين الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الصحراوي، مؤكدين على أهمية تسليط الضوء دوليا على هذه القضية الإنسانية العادلة.
ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة أنشطة تحسيسية تنظمها اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في مختلف مدن البلاد، في إطار جهودها المستمرة للدفاع عن حقوق الصحراويين والتنديد بالانتهاكات التي يتعرضون لها.
وفي ختام اليوم التضامني، شدد المنظمون على أهمية استمرار حملات التوعية والضغط السياسي، داعين إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال المغربي وضمان حقوقهم الأساسية.
تضامــــــــــــــــــــــــــــــن متجــــــــــــــــــــــــدّد
من ناحية ثانية، جدد الحزب المحافظ الإسباني «ألتيرناتيبا» دعمه للقضية الصحراوية، مطالبا دولة إسبانيا بتصحيح موقفها تجاه النزاع في الصحراء الغربية والامتثال للقانون الدولي الذي يعتبر هذا الإقليم إقليما «منفصلا ومتميزا» عن المغرب.
وقال الحزب المحافظ، في بيان: «بعد ثلاث سنوات من تراجع إسبانيا عن موقفها والتخلي عن حيادها لدعم الطرح الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية، نجدد دعمنا الثابت للقضية الصحراوية، كما نطالب دولة إسبانيا بتصحيح موقفها والامتثال للقانون الدولي».
كما أعرب الحزب عن أسفه بالقول، «مرت ثلاث سنوات على تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها بخصوص الصحراء الغربية وهو تغيير بمثابة خيانة ليس فقط للشعب الصحراوي، بل أيضا لمبادئ العدالة والشرعية الدولية وتصفية الاستعمار».
وأضاف نفس المصدر، أنه «بهذا القرار، لم تتخل دولة إسبانيا فقط عن مسؤولياتها كقوة مديرة، بل أصبحت أيضا متواطئة مع الاحتلال غير الشرعي للإقليم من قبل المغرب».
