التأمين الشامل والكلّي لتزويد المواطنين بالماء الشروب
أكّد وزير الرّي طه دربال، أمس، أنّ إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تحلية مياه البحر عبر إنجاز 06 محطات كبرى إضافية على الشريط الساحلي، سيتم بداية 2026، وبالإضافة إلى المحطات التي دخلت حيّز الخدمة مؤخّرا، سترتفع نسبة الاعتماد الوطنية على المياه المحلاّة إلى ما يفوق 60% من إجمالي المياه المنتجة الموجّهة للتزوّد بالماء الشروب، ممّا سيساهم في إعادة توجيه المياه التقليدية لاستعمالات أخرى، خاصة الفلاحة والصناعة، أو الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي يستعمل عند الحاجة.
أوضح دربال في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للماء المصادف لـ 22 مارس من كل سنة بحضور أعضاء في الحكومة، من بينهم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، ووزراء الفلاحة، البيئة وجودة الحياة، اقتصاد المعرفة، ووالي ولاية الجزائر، أنّ الاستراتيجية التي تبنّتها الدولة بالاعتماد على خيار المياه غير التقليدية لمواجهة العجز المائي وتعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، هي بغرض التأمين الشامل والكلي لتزويد المواطنين بالماء الشروب، والتكيّف مع الطلب المتزايد على المياه.وحسب الوزير، ترتكز هذه الاستراتيجية على جانب آخر لا يقل أهمية على تحلية مياه البحر، وهو إعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة خاصة في الفلاحة، حيث تتوفر بلادنا على 232 نظام تصفية بقدرة تصفية نظرية تفوق 01 مليار متر مكعب سنويا، وبحجم تصفية حالي يفوق 590 مليون متر مكعب سنويا، وهي كمية كبيرة وجب تثمينها وإعادة استعمالها.
وأشار ذات المسؤول إلى أنّ قطاع الرّي انطلق في تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال البرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه المصفّاة في الفلاحة والصناعة، عبر انجاز عدة مشاريع تخص انجاز أنظمة تصفية جديدة وإعادة تأهيل العديد من أنظمة التصفية المستغلة حاليا، للرّفع من كفاءتها وتزويدها بتقنيات تصفية حديثة تسمح بإعادة استعمال مياهها في الفلاحة دون قيود والوصول إلى إعادة استغلال ما يفوق 60% من المياه المصفاة سنويا آفاق 2030، وأوضح أنّ هذه الاستراتيجية ستسمح بتحقيق الأمن الغذائي، ناهيك عن الأثر الإيجابي لأنظمة التطهير في الحفاظ على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، والذي سيتعزّز أكثر بإسهامات الجامعة الجزائرية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة بالابتكارات، التي من شأنها أن تعطي دفعا لتطوير قطاع الرّي باستعمال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، خاصة في اقتصاد المياه وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة.وبالعودة إلى الاحتفائية التي جاءت هذه السنة تحت شعار” أنقذوا أنهارنا الجليدية”، أوضح الوزير أنه من اختيار منظمة الأمم المتحدة نظرا لتأثر هذه المناطق بالتغيّرات المناخية وتبعاتها على التوازن البيئي والإيكولوجي، وهي الآثار التي لم تستثن أي بلد بما فيها الجزائر، حيث ظهرت جليا في تراجع المعدّلات السنوية للتساقطات المطرية، تناقصت احتياطاتنا من المياه السطحية وحتى الجوفية في بعض المناطق، ما جعلها تقوم بإنجاز عدة مشاريع استراتيجية لحشد المياه، من بناء سدود وتحويلات كبرى وانجاز عدد كبير من المناقب، والتوجّه للاعتماد على المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر كخيار للقضاء على العجز المائي.
وعلى هامش الاحتفائية تم بالمناسبة إمضاء اتفاقية بين شركة “سيال” والوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، حول تشجيع خلق وإدماج عدد معتبر من المؤسسات المصغّرة في عدة مجالات في مهن مياه الشرب والتطهير لمرافقة شركة “سيال” في مجال تحسين الخدمة العمومية للمياه بولاية الجزائر وتيبازة، كما سترافق “سيال” هذه المؤسسات بالتكوين والتوجيه لتخصّصها في تطوير الخدمة العمومية للمياه.
