أعربت الناشطة الصّحراوية أمة لحبيب، في بيان مشترك باسم منظمتين حقوقيّتين، عن القلق العميق إزاء تصاعد الانتهاكات التي يتعرّض لها الشعب الصّحراوي في الأراضي المحتلة، مؤكّدة أنّ سلطات الاحتلال المغربي تواصل سياساتها القمعية بشكل ممنهج لإسكات الأصوات المطالبة بحقّ تقرير المصير.

خلال مناقشة البند الرابع من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلّط بيان مشترك «للحركة الدولية للشباب والطلاب من أجل الأمم المتحدة» و»الاتحاد الدولي لحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية» الضوء على واقع القمع الممنهج، الذي يعيشه الصّحراويّون في ظل الاحتلال المغربي، «حيث يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان والصّحفيّون والطلاب للاستهداف المستمرّ بسبب توثيقهم للانتهاكات أو تعبيرهم عن آرائهم».
وأكّدت المنظمتان أنّ «المظاهرات السلمية تواجه بالعنف والترهيب، فيما يتعرّض النشطاء الصّحراويّون للاعتقال التعسفي، في سياق سياسة تهدف إلى القضاء على أي صوت ينادي بالحرية والاستقلال».

المطالبـــة بآليــــة للمراقبـــــة
 كما شدّد البيان على أنّ بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصّحراء الغربية (المينورسو)، تبقى البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تشمل ولايتها مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يسمح باستمرار الانتهاكات في ظل غياب أي رقابة دولية فعالة.
ومن هذا المنطلق، طالبت المنظمتان، مجلس حقوق الإنسان والمفوّض السامي لحقوق الإنسان بضرورة حثّ مجلس الأمن على إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية «المينورسو»، ووقف سياسة الصمت الدولي تجاه آخر مستعمرة في إفريقيا. كما دعتا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على الاحتلال المغربي لاحترام التزاماته الدولية، والكف عن انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصّحراوي.
تخــــــــــــاذل دولـــــــي
 في السياق، ندّدت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في كلمة ألقتها الناشطة يقوتة المخطار، باستمرار الاحتلال المغربي للصّحراء الغربية، محذّرة من تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسط غياب أي رقابة دولية فعالة.
وشدّدت الناشطة الحقوقية الصّحراوية، على أنّ استمرار الاحتلال غير القانوني للصّحراء الغربية يمثل فشلاً ذريعًا للمجتمع الدولي في إنهاء الاستعمار وحماية حقوق الإنسان، مؤكّدة أنّ الصّحراويّين، بمن فيهم النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان، يتعرّضون لقمع ممنهج لمجرّد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، بينما تظل القرارات الدولية بشأن حقّهم في تقرير المصير مجمّدة دون تنفيذ.
وأبرزت المنظمة أنّ السلطات المغربية تواصل منع وصول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأراضي المحتلة منذ عام 2015، معتبرة أنّ هذا الحظر يعكس عدم تعاون ممنهج من قبل المغرب مع المجتمع الدولي، ممّا يسمح له بتكثيف انتهاكاته دون أي مساءلة أو رقابة.
دعـــــوات لإجراءات حازمـــــة
 وفي ختام مداخلتها، دعت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير صارمة لضمان امتثال المغرب لالتزاماته الدولية، والسماح بوصول آليات الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة، مع حماية المدافعين الصّحراويّين عن حقوق الإنسان من أي أعمال انتقامية. وأكّدت المنظمة أنّ استمرار التجاهل الدولي للوضع في الصّحراء الغربية يقوض مصداقية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، ويشجّع الاحتلال المغربي على مواصلة انتهاكاته دون رادع.