حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأحد، من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية ومن مخاطر استمرار سياسة التعطيش التي تنتهجها سلطات الاحتلال في إطار إبادتها الجماعية للقطاع.
قال المكتب الحكومي في بيان: “قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي”.
وأضاف: “يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بحق المدنيين العزل، دون أي رادع من المجتمع الدولي”.
وأنذر من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، خاصة بين أكثر من مليون طفل وكبار السن في القطاع، جراء مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
وتابع، إن تلك السياسة “تُعمّق من الأزمة المتفاقمة، في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة”.
كما حذر من مخاطر سياسة التعطيش التي تنتهجها القوات الصهيونية بغزة عبر تدمير آبار المياه وعرقلة حصول المدنيين على المياه.
وأكد أن القطاع يعاني من أزمة مياه خانقة “تهدد حياة الشعب الفلسطيني في ظل انعدام مصادر المياه الصالحة للشرب وتفشي الأمراض بسبب التلوث وانعدام الخدمات الصحية”.

سلاح التجويع والتعطيش
 وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال، إن الاحتلال الصهيوني يستخدم “التعطيش” سلاحاً لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، وحذر من “كارثة إنسانية غير مسبوقة” تهدد حياة الفلسطينيين عبر حرمانهم من مصادر المياه النظيفة والآمنة.
وحذر المركز بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، من “كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني بغزة يعيشون واقعاً مروعاً يحكم عليهم فيه بالموت البطيء، عبر تعطيشهم وحرمانهم بشكل ممنهج من مصادر المياه النظيفة والآمنة”.
وأوضح أن الاحتلال يواصل “استخدام التعطيش وقطع المياه كجزء من جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بالتزامن مع يوم المياه العالمي”، مشيراً إلى أن “البنى التحتية المائية بغزة ومرافق تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي تعرضت لتدمير هائل نتيجة الهجوم العسكري الذي يشنه الجيش الصهيوني على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023”. وإلى جانب التدمير، قال المركز إن القرار الصهيوني بفصل الكهرباء المحدودة التي كانت تصل إلى محطة تحلية المياه المركزية وسط القطاع فاقم تردي الأوضاع الإنسانية وأزمة المياه.
وفي 9 مارس الجاري، أعلنت هيئة البث الصهيونية الرسمية أن وزير الطاقة والبنية التحتية الصهيوني، قرر وقف تزويد غزة بالكهرباء “فورا”، حيث كان الاحتلال يزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.
وشدد المركز الحقوقي على أن تلك الجرائم تندرج تحت “التمادي في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، التي تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، واستئصال الوجود الفلسطيني منه”. وأكد أن مناطق واسعة في قطاع غزة باتت “تخلو من المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي” بفعل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة”. وفي ظل أزمة المياه هذه، أشار المركز إلى أن الفلسطينيين باتوا يعتمدون على حصص “شحيحة جدا وملوثة من المياه”، لافتا إلى أن حصة الفرد الواحد انخفضت من 86 لترا يوميا قبل أكتوبر 2023، إلى 3-12 لترا فقط.