إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سنّ التقاعد لفائدة المعلمين
تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين بالداخل والخارج
تسهيل الإجراءات لحجاجنا الميامين.. وعرض نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع نصوص قانونية، والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الأربعاء 26 مارس 2025، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية، الذي تم إثراؤه على ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 21 أفريل 2024، والرامية إلى عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن.
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار. من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، وهو ما من شأنه تعزيز التكفل الصحي بهذه الفئة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لها، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج 1446هـ/2025م، تم خلاله استعراض مجمل التدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم.
هذا واستمعت الحكومة، أخيرا، إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024، الذي يعتبر خطوة هامة لتحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الهام قصد استغلالها كأساس لإعداد السياسات العمومية الفلاحية المستقبلية ومتابعة تنفيذها».
