رفـــــــع 33680 محــــــــضرا رسميــــــــّا للمتابعـــــــة القضائيــــــــة واقــــــــتراح غلــــــــق 1037 محـــــــــــلاّ
سجّلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلال 24 يوما من شهر رمضان الجاري، 34529 مخالفة مع رفع 33680 محضرا رسميا للمتابعة القضائية واقتراح غلق 1037 محلاّ تجاريّا، حسب حصيلة أصدرتها الوزارة أمس.
سجّلت النتائج على إثر قيام مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بـ 252332 تدخّلا، شملت 217336 تدخّلا على مستوى التجزئة والخدمات (86 بالمائة)، 16780 تدخّلا على مستوى الجملة (7 بالمائة)، إلى جانب 15965 تدخّلا على مستوى الانتاج (6 بالمائة)، و2251 تدخّلا على مستوى الاستيراد (1 بالمائة)، وفقا للمصدر. وأسفرت هذه التدخّلات عن حجز 64744.51 طنّ و946853 لتر من المواد الغذائية غير المطابقة، بقيمة 188.32 مليون دج، فيما قدّر مبلغ عدم الفوترة بـ 2.46 مليار دج. أما بالنسبة لعدد العينات المقتطعة، فيتمثّّل في 1237 عيّنة (543 ميكروبيولوجية و694 فيزيوكيميائية).
وحسب مجال التدخّل، تم تسجيل، في مجال مراقبة النوعية وقمع الغشّ، 112606 تدخّلا، ما يمثل نسبة 45 بالمئة من مجموع التدخلات، نتج عنه معاينة 13549 مخالفة وتحرير 12968 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، مع اقتراح الغلق الإداري أو التوقيف المؤقّت للنشاط لـ 314 محلّا تجاريا. كما سمحت هذه التدخّلات بحجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدّرت كميتها بـ 2797،70 طنّ و945426 لتر من مواد غذائية، بقيمة 140.56 مليون دج. وبالنسبة للجانب التحليلي، تم اقتطاع 1214 عينة ثبت منها مطابقة 162 عينة، وعدم مطابقة 48 عينة (4 بالمائة)، فيما لا تزال 1004 عينة قيد التحاليل.
وتمثلت طبيعة المخالفات المسجّلة في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (57 بالمائة)، متبوعة بحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (12 بالمائة) وعدم احترام الزامية الرقابة الذاتية (12 بالمائة)، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (5 بالمائة)، عدم احترام الزامية أمن المنتوج (3 بالمائة)، معارضة الرقابة (1 بالمائة)، ومخالفات أخرى (10 بالمائة).
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 139726 تدخّلا ما يمثل 55 بالمائة من مجموع التدخّلات، نتج عنه معاينة 20980 مخالفة وتحرير 20712 محضر رسمي للمتابعة القضائية. كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي بـ 2،46 مليار دج لعدم الفوترة، إلى جانب حجز منتوجات مختلفة على مستوى الإنتاج، التجارة بالتجزئة والجملة، المقدّرة كميتها بـ 61946.81 طنّ و1427 لتر، بقيمة مالية تقدر بـ 47.43 مليون دج، مع اقتراح غلق 723 محلاّ تجاريّا.
وتمثلت طبيعة المخالفات المسجّلة في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (63 بالمائة)، عدم الفوترة (11 بالمائة)، عدم القيد في السجل التجاري (4 بالمائة) ومعارضة الرقابة (2 بالمائة). وبلغت نسبة المخالفات الأخرى (ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية، عدم تعديل بيانات السجل التجاري، عدم إيداع الحسابات الاجتماعية) 20 بالمائة.
المضاربة غير المشروعة..تسجيل 35222 تدخل
أما بشأن حصيلة مكافحة المضاربة غير المشروعة، فقد بلغ عدد التدخّلات 35222 تدخلاّ، سمحت بمعاينة 7 جنح وتحرير 7 محاضر متابعة قضائية.
وبلغت كمية المحجوزات 912.29 طنّ و290،50 لتر من مادة القهوة، ولحوم مستوردة وبازلاء مجمّدة بقيمة 14.27 مليار دج.
وعن مراقبة المواد المقنّنة والمسقّفة، أسفرت عمليات الرقابة خلال 15 يوم الأولى من شهر رمضان للمواد المقنّنة (حليب مدعم، الخبز العادي، السميد، القهوة الخضراء والمحمّصة، الفاصولياء البيضاء، العدس والأرز) عن تسجيل 130141 تدخّلا. وتتوزّع هذه العمليات على 106236 تدخّلا على مستوى التجزئة (82 بالمائة)، 13243 تدخّلا على مستوى الجملة (10 بالمائة)، 10372 تدخّلا على مستوى الإنتاج والتوضيب (8 بالمائة).
وسمحت هذه التدخّلات بتسجيل 2138 مخالفة موزّعة حسب طبيعتها على تطبيق أسعار غير شرعية (907 مخالفة)، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (700 مخالفة)، عدم الفوترة (275 مخالفة)، ومخالفات أخرى (256 مخالفة).
ونتج عن هذه المخالفات تحرير 1565 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، فيما بلغ مبلغ الربح الغير الشرعي 067415 2 دج، وبلغ مبلغ عدم الفوترة 45987493 دج، في حين تم اقتراح غلق 31 محلاّ تجاريّا.
لقاء بين زيتوني وبن مولود
ترأّس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرّقمنة، مريم بن مولود، اجتماعا خصّص لعرض رقمنة القطاع، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر المحافظة، في إطار الربط البيني مع القطاعات الوزارية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومتابعة مشاريع الرّقمنة القطاعية.
وتم خلال الاجتماع عرض الحلول الحالية واستعراض خطة الطريق والتعاون بين القطاعين لتحقيق مساعي الرّقمنة في قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خاصة المتعلقة بالمواد واسعة الاستهلاك، وفقا للمصدر ذاته. كما تم التأكيد على استضافة المحافظة السامية للرّقمنة النظام المعلوماتي (183 تطبيق ومنصة رقمية) لقطاع التجارة الداخلية وضبط السّوق الوطنية في المركز الوطني للبيانات.
