أعادت الجزائر القضية الفلسطينية إلى واجهة أشغال مجلس الأمن الدولي، بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ بشأن فلسطين، إثر المجازر المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة، وذلك عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، منتصف مارس الماضي، والتي خلفت مئات الشهداء.

وحمّلت الجزائر مجلس الأمن الدولي مسؤولية تلك المجازر وعدم حرصه على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بين الطرفين ودخل حيز التنفيذ في 19 جانفي 2025، وشهد عدة خروقات من طرف الكيان إلى غاية استئناف العدوان في 18 مارس الماضي.
وأهابت الجزائر، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بكل الشعوب الحرة والضمائر الحية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولة اقتلاعه من أرضه. وقال في هذا الصدد: «علّمنا التاريخ أنه لا يمكن لأي قوة أن تقتلع شعبا من أرضه. لن يشرد الشعب الفلسطيني، سيبقى على أرضه وبدعم كل من يحب الحرية والسلام، سيقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ووضعت الجزائر الكرة -من جديد- بملعب مجلس الأمن، باعتباره الهيئة الدولية المخولة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، والضامن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحمل الكيان الصهيوني على الالتزام به وإنهاء العدوان الدموي ووقف القتل الممنهج للشعب الفلسطيني، حيث عاش الفلسطينيون ليلة رهيبة تحت وطأة القصف المكثف لمدينة غزة وخان يونس، ما أجبر السكان على النزوح إلى الجنوب في رفح، بعد أن سوى الاحتلال المباني بالأرض، وهو يمضي قدما في تنفيذ تهجيرهم قسرا خارج فلسطين.
 في هذا السياق، دعت الجزائر إلى الرد على هذا السلوك الإجرامي في غزة التي يعدم فيها المدنيون وأعوان الإغاثة وعمال الصحة دون محاسبة، وطالبت بفتح تحقيق مستقل بشأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة ضد عمال الإغاثة، داعية إلى وضع آلية تلزم مرتكبي هذه الجرائم بالمحاسبة.
 وجاء طلب الجزائر هذا، بعد العثور على جثامين 15 من العاملين في مجال الطوارئ وعمال الإغاثة في غزة تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني والأمم المتحدة، ما يؤكد أن عمال الإغاثة التابعين لمنظمة الأمم المتحدة مستهدفون بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني في غزة.
 ولا يختلف الأمر في الضفة الغربية، التي تشهد هي الأخرى اقتحامات يومية للمخيمات واعتداءات من المستوطنين ضد المواطنين، وضمّا للأراضي الفلسطينية وتوسيعا للمستوطنات على حساب الممتلكات الفلسطينية في خرق واضح للوضع القانوني للمنطقة.
 وأشار بن جامع، أن الاحتلال استولى على 46 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، فيما يواصل مسؤولون صهاينة الاعتداء على المسجد الأقصى، متحدّين الوضع التاريخي والقانوني الراهن.
بهذا، تكون الجزائر قد أعادت لفت انتباه المجموعة الدولية على مستوى أكبر هيئة تنفيذية تابعة للأمم المتحدة، إلى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض إلى حرب وحشية، وقتل عشوائي يومي.
للإشارة، فإن الاحتلال الصهيوني يواصل منع دخول المساعدات، وإغلاق المخابز ومنع دخول الطحين والمساعدات الإنسانية والوقود على مدار شهر كامل، الأمر الذي عمق أزمة المجاعة التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن».