قالت مصادر في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، إن رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه السابق الذي يقود المتمردين رياك مشار وقعا، الأحد، اتفاقا لتقاسم السلطة، مما جعل البلاد تقترب من اتفاق ينهي صراعا متواصلا منذ 15 شهرا.
وبحسب هذه المصادر، فإنه بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، سيبقى سلفاكير رئيسا للبلاد في إدارة جديدة يعين فيها مشار نائبا للرئيس، أما النائب الثاني فسيكون من المناطق الاستوائية (ثلاث ولايات)، بينما يضم مجلس الوزراء الرئيس ونائبه الأول و27 وزيرا.
وتضمن الاتفاق أيضا، نسب تقاسم السلطة بحيث تكون 60% للحكومة الحالية في جوبا مقابل 30% للمعارضة بقيادة مشار، بينما تخصص 10% للمفرج عنهم والأحزاب الأخرى.
أما الجمعية الوطنية (البرلمان)، فستتكون من أربعمائة عضو، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عددهم 332 عضو، يضاف إليهم 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة، كما سيكون نصيب الحكومة الحالية 60% من المقاعد، إلى جانب 30% للمعارضة، و10% للمفرج عنهم والأحزاب الأخرى.
وقال مراسلون، إن الاتفاق جاء لتجديد الالتزام بتنفيذ اتفاق سابق لوقف إطلاق النار تم توقيعه أولا في فيفري الماضي ثم جدد في سبتمبرالماضي، في حين يعقد الطرفان اجتماعهم الحالي لتجديده للمرة الثالثة تمهيدا لمراحل لاحقة من المفاوضات بشأن تقاسم السلطة.
وأضاف المراسلون، أن “إيغاد” حددت الخامس من مارس المقبل موعدا نهائيا للوصول إلى سلام نهائي في البلاد وتقاسم السلطة، وأنه تم ربط الاتفاق بعدة محاذير، ففي حال خرق الاتفاق من أي جهة، فإن “إيغاد” ستتحرك لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد الجهة المسؤولة، كما ستتوجه إلى مجلس الأمن لطلب المشاركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال كبير وسطاء (إيغاد)، سيوم مسفن، قبل التوقيع على الاتفاق، إن الزعيمين اتفقا على استئناف المحادثات في 20 فيفري الحالي، مضيفا أن المحادثات الجارية ستكون نهائية وستؤدي للتوصل إلى اتفاقية شاملة لإنهاء الأزمة في جنوب السودان.
وكان سلفاكير ومشار وقعا في 22 جانفي الماضي بمدينة أروشا شمالي تنزانيا، اتفاقا يهدف إلى المصالحة بين الفصائل المتنافسة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قاتلت النظام السوداني بين عامي 1983 و2005 وأصبحت تحكم دولة جنوب السودان منذ استقلالها في جويلية 2011، بينما انتقل القتال إلى الفصائل الجنوبية نفسها منذ ديسمبر 2013.