أعلن المجلس الوطني الصّحراوي عن انخراط جميع اعضائه ولجانه ومكاتبه في الحملة الوطنية والدولية من أجل الإفراج عن جميع الأسرى المدنيّين الصّحراويّين في السجون المغربية، داعيا جميع البرلمانات والمنظمات والجمعيات الحقوقية إلى الضغط على الاحتلال المغربي للانصياع للشرعية الدولية.
أكّد المجلس الصّحراوي في بيان له، أنّ “الملاحم النضالية التي يسطّرها الأسرى المدنيّون الصّحراويّون بسجون الاحتلال المغربي، تشكّل واحدة من أقوى المعارك في سبيل حرية الشعب الصّحراوي وتقريب ساعة النصر”. وأبرز في السياق أنه “بالرغم من فظاعة الانتهاكات والمضايقات وأساليب الترهيب والظلم التي يتعرّضون لها، إلاّ أنّ صمودهم الأسطوري ظل النبراس والسلوى ومنحهم المناعة التي تكسّرت على صخرتها كل المحاولات الخبيثة للتأثير على قناعاتهم الراسخة في الدفاع عن شعبهم من أجل الحرية والاستقلال الوطني”.
وأكّد البيان أنّ “هذه التضحيات الجسام التي يقدمها الأسرى المدنيّون في سجون الاحتلال، تجعلهم حاضرين باستمرار في ذاكرة ووجدان شعبهم، وقد دأب المجلس الوطني على تنظيم الوقفات التضامنية ومؤازرتهم في مختلف دوراته الربيعية والخريفية، وكذا في مختلف الفعاليات التي ينظمها”.
ومع انطلاق الحملة الوطنية والدولية من أجل الإفراج عن جميع الأسرى المدنيّين التي اختير لها شعار “من أجل حرية الأسرى الصّحراويّين بالسّجون المغربية”، أعلن المجلس الصّحراوي عن انخراط جميع اعضائه ولجانه ومكاتبه في هذه المبادرة الرائدة، ودعا جميع البرلمانات الدولية والوطنية والجهوية والمنظمات والجمعيات الحقوقية الى الضغط على الاحتلال المغربي، للانصياع للشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الأسرى المدنيّين الصّحراويين وإلغاء الأحكام الجائرة واللاشرعية، التي صدرت في حقّهم والكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي، وفتح الإقليم المحتل أمام وسائل الإعلام والمراقبين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وحمّل ذات المجلس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي “المسؤولية الكاملة في كل ما يحدث من انتهاكات في الأراضي الصّحراوية المحتلة، بسبب التقاعس عن تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتمكين الشعب الصّحراوي من حقه الطبيعي وغير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال، ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصّحراء الغربية”.