تسعى السلطات المحلية بولاية سعيدة إلى إعادة تفعيل مشروع السدّ الأخضر، من خلال تكثيف عمليات التشجير في المنطقة، في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي واستغلال الغابات لأغراض اقتصادية ذات صلة مباشرة بالسكان وكذا كإجراء احترازي لمجابهة حرائق الغابات خلال صيف 2025.
وضعت محافظة الغابات لولاية سعيدة، برنامجا يشمل تشجير 135 هكتارا من المساحات الغابية، موزعة على خمس حصص عبر مختلف بلديات الولاية، كما أكّدت مصادر من محافظة الغابات أنّ الاستراتيجية المعتمدة تعتمد على التدخلات الاستباقية للحفاظ على الثروة الغابية وتقليل المخاطر البيئية.
وتزخر ولاية سعيدة بثروة غابية تمتدّ على نحو 25 بالمائة من مساحتها الإجمالية، ما يجعلها ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحسين البيئة، والمحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق الصحراوية.
وقد شهد مشروع السدّ الأخضر جهودا مكثفة، حيث تم غرس أكثر من 4 ملايين شجيرة خلال السنوات الماضية، شملت أنواعا مثل الصنوبر الحلبي والروبينيا، وذلك على مساحة تقدّر بـ 3400 هكتار.
ويركّز هدف المشروع على مكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي في المناطق المهدّدة، حيث تعتزم محافظة الغابات زراعة إضافية في بلديات المعمورة، سيدي أحمد، وعين السخونة، لتعزيز الحزام الأخضر وحماية البيئة من زحف الرمال.
وفي إطار جهود تعويض المناطق المتضررة من الحرائق، تمّ غرس أكثر من 6000 شجيرة في غابة سيدي أحمد الزقاي، إلى جانب حملات تشجير وتجديد الغطاء النباتي في مناطق أخرى، كما تم تنفيذ حملات تطوعية بمشاركة مختلف الفعاليات المحلية، بهدف زراعة الأشجار المقاومة للجفاف والتصحّر.
أما على الصعيد البحثي، يعمل المعهد الوطني للأبحاث الغابية على إعادة إحياء النباتات السهبية مثل الحلفاء، لدعم التنوع البيولوجي والحد من التصحّر، في خطوة تعكس التزام الولاية بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي.
وتعكس هذه الجهود الحثيثة التزام ولاية سعيدة بتطوير مشروع السد الأخضر، ليس فقط لحماية البيئة، بل أيضا لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق استدامة طويلة الأمد في مواجهة التغيرات المناخية.
