النواب: الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة والانتقال من نموذج الدولة «الخالقة للثروة» إلى الدولة «المنظمة»

 أكّد كل من المدير العام للخزينة العمومية، والمدير العام للميزانية، قدرة الاقتصاد الوطني على الاحتفاظ بقدرة آداء معتبرة، إلى جانب التوجّه نحو مخطّط انعاش واعد، سنة 2022، رغم تداعيات جائحة كورونا وآثار اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، سلسلة اجتماعاتها المتعلقة بمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، وذلك برئاسة السيد محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة. واستمعت اللجنة إلى كل من المدير العام للخزينة العمومية، السيد حاج محمد سبع، والمدير العام للميزانية، السيد الحاج عمري.
وأكّد السيد عرباوي، في مستهل اللقاء، أنّ هذه الجلسة تندرج ضمن جهود اللجنة لمتابعة تنفيذ السياسة المالية العمومية، وتقييم مدى التزام المؤسّسات بالتوجهات الكبرى لقانون المالية، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والمالي العالمي الذي اتسم خلال سنة 2022 بعدم الاستقرار وضغوطات تمويلية، تطلبت الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنّ محاور الاستماع شملت قضايا أساسية، من بينها: تنفيذ الميزانيات القطاعية، احترام آجال الأداء، استمرار العجز المالي، إدارة الدين وآليات التمويل، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة. واعتبر اللقاء فرصة هامة لتقديم معطيات دقيقة، وتحليلات معمّقة، وتوجهات إستراتيجية تكرّس إصلاحًا ماليًا مستدامًا وفعّالًا.
وخلال مداخلته، قدّم المدير العام للخزينة، السيد حاج محمد سبع، عرضًا مفصّلًا حول السياق العام لقوانين المالية لسنة 2022، والتي أولت اهتمامًا خاصًا بدعم الفئات الهشة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف التبعية لعائدات المحروقات. وأشار إلى تحسّن الوضع الصحي مقارنة بسنوات الجائحة، بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وارتفاع متوسّط سعر النفط من 72.4 دولار إلى 103.8 دولار للبرميل.
وفيما يتعلّق بالأرقام، أفاد السيد سبع أنّ رصيد الميزانية المسوّاة لسنة 2022 بلغ فائضًا قدره 1.265،28 مليار دج، فيما قدّرت إيرادات الميزانية بـ 7.139،67 مليار دج، مقابل نفقات قدرت بـ 10.460،06 مليار دج. كما بلغ مخزون الدين العمومي 15.394،7 مليار دج، منها 15.259،7 مليار دج ديون داخلية.
من جهته، أوضح المدير العام للميزانية أنّ إعداد ميزانية الدولة لعام 2022 تم في ظل ظروف استثنائية، وسط استمرار آثار جائحة كورونا، مع توجّه نحو انتعاش اقتصادي تدريجي. وقد بلغت ميزانية الدولة في قانون المالية الأولي 9.858،53 مليار دج، وفي قانون المالية التكميلي 11.610،18 مليار دج، بينما بلغت ميزانية التسيير حوالي 6.311،53 مليار دج، خصّص منها 80٪ للقطاعات الوزارية، و20٪ للتكاليف المشتركة. وتطرّق إلى جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في 2022، أبرزها: مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، تفعيل منحة البطالة، تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الاحتفال بستينية الاستقلال، تنظيم القمة العربية، فضلًا عن معالجة آثار حرائق الغابات. أما بخصوص رخص البرامج، فقد بلغت 2.448،9 مليار دج في قانون المالية الأولي، و3.079،47 مليار دج في قانون المالية التكميلي.
وفي ختام الجلسة، ثمّن أعضاء اللجنة المجهودات التي تبذلها الدولة في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، غير أنهم طرحوا عدة انشغالات، تمحورت حول: نجاعة التسيير المالي، ترشيد النفقات، دور الحسابات الخاصة، الدين العام والعجز في الخزينة، أهمية رقمنة العمليات المالية، اقتناء السيارات، توضيحات حول إصدار السندات، المطالبة برفع التجميد عن بعض المشاريع، استعراض ملف التحويلات الاجتماعية، واستراتيجية الحفاظ على قيمة الدينار الجزائري. كما شدّد النواب على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة، وضرورة الانتقال من نموذج الدولة «الخالقة للثروة» إلى الدولة «المنظمة»، بما يعزّز فعالية الإدارة العمومية ويرسخ مبادئ الشفافية والاستدامة في التسيير.