حشد الموارد المائية وإعادة تأهيــــــــل وتمديــــــد شبكــــــات ومحطات الميــــــاه
 ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي لتحقيق مستويات عالية من الامتياز
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الخميس، اجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة ملفات تتعلق بقطاعي المياه والتعليم العالي والبحث العلمي مع دراسة مشروعين تمهيديين لقانونين يخصان قطاعي التربية الوطنية والسياحة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة العديد من الولايات، لا سيما من خلال حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكم في التوزيع العادل».
كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة لترقية الجامعة الجزائرية، إلى عرض حول ضمان نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي من خلال مجموعة من الآليات والأنظمة الرامية إلى تمكين هذه المؤسسات الجامعية من تحقيق مستويات عالية من الامتياز وضمان امتثالها للمعايير الدولية من حيث الحوكمة والتكوين والبحث والابتكار. كما واصلت الحكومة دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 02 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية.
وأخيرا، تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 03 ـ 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ، وفق معايير الجودة والاحترافية مع وضع مخطط التهيئة السياحية للشواطئ يحدد مواصفات وعناصر تنظيمها وتثمينها».