تحشد المركزيات النقابية في المغرب قواعدها تحسبا لمسيرات عيد العمال في الفاتح ماي المقبل، المندّدة بانتهاك الحقوق والحرّيات النقابية، والتي من المتوقّع أن تكون استثنائية هذه السنة من حيث الشعارات والمطالب والحضور الميداني، بالنظر إلى تنامي الغضب الشعبي من سياسات النظام المخزني.
ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن المركزيات الكبرى، وفي مقدّمتها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للعمال بالمغرب، دخلت في سباق مع الزمن لحشد مناضليها وتوسيع قاعدة التعبئة استعدادا لمسيرات عيد العمال، في ظل توتر اجتماعي غير مسبوق مع حكومة عزيز أخنوش، بسبب تمريرها مشروع قانون الإضراب الذي تعتبره “انتكاسة خطيرة” للمكتسبات العمالية.
وأضافت ذات التقارير أن مقرّات معظم الأجهزة النقابية تعيش على وقع اجتماعات مكثفة منذ بداية أبريل الجاري، لتشكيل لجان التعبئة وصياغة الشعارات وإعداد “لوجستيك المسيرات”، مشيرة إلى أن بعض النقابات تراهن على تحويل احتجاجات الفاتح ماي إلى محطة ضغط استراتيجي على الحكومة، خصوصا في ظل تملص الأخيرة من التزامات سابقة تتعلق بتحسين الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وفتح ورش إصلاح أنظمة التقاعد.
مسيرات ضد الغلاء والانتهاكات
وفي هذا السياق، وجّه الاتحاد المغربي للشغل تعليمة داخلية إلى كافة الاتحادات الجهوية والمحلية، دعاها فيها إلى التعبئة المكثفة لتنظيم تظاهرات تحت شعار: “نضال مستمر لمواجهة انتهاك الحقوق والحريات النقابية والتصدي لغلاء المعيشة”.
وتدعو التعليمة، الموقعة من قبل الأمانة الوطنية للاتحاد، إلى عقد اجتماعات داخلية وتكوين لجان تعبئة وصياغة شعارات، إضافة إلى طلب تراخيص تنظيم المسيرات مع احترام المسارات التقليدية، بما يضمن “تعبيرا جماعيا عن الاستياء من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية وتراجع الحقوق الاجتماعية”.
وبحسب ما ذكرته التقارير الإعلامية، فإنه “من غير المستبعد أن تكون تعبئة الفاتح مايو مقدمة لموسم اجتماعي ساخن”، خاصة مع اقتراب موعد مناقشة قوانين أخرى تهم الوظيفة العمومية والتقاعد، في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى تدهور واضح في مؤشر ثقة المواطنين في السياسات الاجتماعية.
