دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة، الشركاء الاجتماعين إلى”عدم فقدان الأمل” في التوصل إلى حلول لمطالبهم الإجتماعية والمهنية، داعية بالمناسبة إلى إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب نهائيا.
وفي حديث خصت به وكالة الأنباء الجزائرية، أعربت بن غبريط عن “استيائها وحزنها” للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء إلى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة داعية إياها إلى”عدم فقدان الأمل في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج إلى وقت”.
وجدّدت تأكيدها بأن الوصاية “بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لأن الأمر يتعلق بملف ضخم يمسّ أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية”.
وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم تتم تسويتها لحد الآن، أكدت بن غبريط بأن هذه الملفات “تحتاج إلى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في إطار دراستها” مشيرة إلى أنها اقترحت “إعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل وإهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وايجاد الحلول النهائية لها”.
واعترفت في نفس الوقت بوجود اختلالات في القانون الأساسي للتربية الوطنية لسنة 2008 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة أساتذة التعليم الثانوي دون أساتذة الطورين الآخرين (المتوسط والابتدائي).
غير أنها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في اتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة إعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية.
وترى الوزيرة، أن هذا الميثاق، يتجسّد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة “دقيقة وعقلانية” وتأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا، مؤكدة بأن عمل مثل هذه اللجان “يحتاج إلى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل”.
وفي ردّها على سؤال حول موقف الوزارة من إصرار النقابات على اللجوء إلى الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، أكدت ذات المسؤولة بأن قطاعها “ملزم بتطبيق قوانين الدولة إلا أنه يلجأ دائما إلى الحوار ولقاءات (الصلح) من خلال الاجتماع على حدى مع كل النقابات المحتجة”.
كما أكدت بأن الوصاية “ستلجأ إلى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أن الدخول في إضراب بصفة “عشوائية يمسّ بالقاعدة القانونية”.
