رؤية استراتيجية لتسريع المشاريع العملاقة والكبرى
إحصاء ما يزيد عن 14 ألف مشروع استثماري والطلبات مازالت تتدفق
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.. شريك إيجابي في خدمة الاقتصاد والتنمية ومعيشـــة المواطنين
تواصل الجزائر بثقة ورؤية استراتيجية، تسريع وتيرة بناء المشاريع الاقتصادية وتوسيع النسيج الاستثماري، ما يجعل من 2025، سنة لتكريس النجاح الاقتصادي، خاصة مع قرب استلام عديد المشاريع الصناعية الاستراتيجية والعملاقة الهامة.
تبعث الحركية الوطنية الاقتصادية وكذا خارطة الاستثمار، على الكثير من التفاؤل. ويتوقع أن تحقق ما تم تسطيره من أهداف تنموية استراتيجية كبرى، لأنها متنوعة بالشركاء والمشاريع المهمة، على ضوء تسهيلات مغرية أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتعززت أكثر بفضل حرصه الدائم على دعم المنظومة الاقتصادية والمتعاملين، وهو ما يعمل من أجله أيضا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، من خلال مرافقة المتعاملين وتحفيزهم وجعلهم شركاء إيجابيين للدولة، في خدمة الاقتصاد الوطني السيد والتنمية ومعيشة المواطنين.
وبفضل ذلك توجد المنظومة الاقتصادية في الوقت الراهن في مسار معبد بمختلف التسهيلات المغرية والبيئة الملائمة لاستقطاب نسيج استثماري قوي وواسع، يقدم الإضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني، لأن القطار التنموي انطلق بسرعة محسوسة وصرامة شديدة، لإبقاء نسبة النمو في حدود 4٪ في عام 2025، إلى جانب السهر الجاري على تنويع الآلة الاقتصادية بمنتجات كانت تستوردها الجزائر وأخرى تملك فيها الإمكانات والثروات وتنوي تصديرها بتنافسية وجودة نحو الأسواق الخارجية.
وتعكس الأرقام المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حجم الأشواط المهمة التي تم قطعها، من جهة، ومن جهة أخرى ما تحقق بفضل جاذبية مناخ الاستثمار الوطني وتدفق المئات من المستثمرين المهمّين من الأجانب والمحليين. وسجلت هذه القفزة، بفضل جهود ترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار، وتبني إجراءات ناجعة، يتصدرها تبسيط الإجراءات الإدارية وكذا توفير العقار الاقتصادي في إطار تفعيل جهود التعجيل بدخول المشاريع الاستثمارية حيز التجسيد من أجل استحداث الثروة وخلق مناصب الشغل. وتحولت الجزائر إلى وجهة استثمارية، حيث تم إحصاء ما يزيد عن 14 ألف مشروع استثماري، ومازالت طلبات الاستثمار تتدفق بشكل مستمر ومنتظم في عدة مجالات، من بينها الفلاحية والصناعة.
وحسم رئيس الجمهورية في سرعة ترجمة المشاريع الاستثمارية، بتعليماته، وتوجيهاته المفضية إلى سرعة في الإنجاز وحيوية في التجسيد، آخرها قفزة كبيرة غير مسبوقة في منح العقار الصناعي لمستحقيه. علما أن الأولوية تمنح للمشاريع الاستراتجية، كما تحظى مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالكثير من التسهيلات والدعم على خلفية أنها النسيج القوي القادر على تمتين المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وعلى ضوء النتائج المحققة على أرض الواقع والعديد من المؤشرات، فإنه يرجح أن تنجح الجزائر في إبقاء نسبة النمو في مستوى 4٪، وتحقيق هدف أساسي والمتمثل في قفز الناتج الداخلي الخام إلى مستوى 400 مليار دولار في أواخر 2026 وبداية 2027.
