شرعت وزارة التربية الوطنية في لقاءات مفتوحة لمدة أسبوع مع ممثلي نقابات فئة موظفي القطاع، في إطار اجتماعاتها حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
أوضح بيان لوزارة التربية، أنه مواصلة لسلسلة جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حسب الرزنامة المعلن عنها سابقا، أشرف رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، صبيحة يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالمرادية بالجزائر العاصمة، على «انطلاق جلسة العمل مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية».
وأضاف ذات المصدر، أن رئيس اللجنة أكد على «ضرورة خروج النقابات المعنية بمقترحات توافقية حول هذه الفئة»، مشيرا إلى أن «أشغال اللجنة تبقى مفتوحة لمدة أسبوع، حتى يتسنى لهم استكمال العمل».
وكانت الوزارة قد لفتت في وقت سابق، إلى أنه «تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي»، مشيرة إلى أنه «يمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة».
كما أبرزت أنه «في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت». وكانت وزارة التربية، قد أعلنت في بيان لها يوم 3 أفريل الفارط، عن استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، والتي ستكون حسب «ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية».
وقد خصص اليوم الأول من هذه الجلسات، يوم 8 أفريل، لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة)، حيث أوصى رئيس اللجنة خلالها بـ»ضرورة تحقيق التوافق بين المنظمات النقابية المعنية بهذا السلك».
وسيتبع اجتماع الثلاثاء، بلقاء (22 أفريل) مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ليليها اجتماع (29 من نفس الشهر) مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر، متبوع باجتماع آخر في 6 ماي القادم، مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية، يليه اجتماع بتاريخ 13 مايو يضم ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
كما سيخصص يوم 20 ماي لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم على أن تجتمع الوصاية يوم الثلاثاء 27 ماي بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.