دعا رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني، أمس إلى توسيع إجراءات التسهيلات البنكية، لتشمل تخفيف الوثائق الإدارية على مستوى القطاعات الأخرى، في خطوة للقضاء على البيروقراطية التي حرمت المواطن  ـ كم قال ـ  من حقوق عدة.وقال قسنطيني، لدى استضافته في حصة حوار اليوم للقناة الإذاعية الأولى، «لابد من تدابير التخفيف من الوثائق الإدارية لترسيخ حقوق الإنسان في أذهان الجميع، فكما بادر بها الوزير الاول تجاه البنوك، اعتقد أنه عليه أن يوجه نفس التعليمات للقطاعات الاخرى لكي تبسط الأمور المعقدة، فلا يوجد قطاع لا يطلب وثائق عديدة باتت تعرقل نشاط المواطن، بل وتجعله يفقد الثقة في نفسه، وفي الإدارة على حد سواء».
وفي رأي قسنطيني، يجب أن تبدأ حقوق الإنسان من اليوم من الإدارة، معتبرا التخفيف من الوثائق الإدارية «خطوة ايجابية وضرورية» لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أذهان الجميع.
ورحب قسنطيني بإجراءات التسهيلات البنكية، لأنها ستخفف وتسهل أمور التجار، الصناعيين وجميع المتعاملين الإقصاديين، بعد أن كان البنك «صندوق بيروقراطية منع هؤلاء من كل شيء»، مستدلا في ذلك بتأخر فتح الخط الجوي الجزائر ـ كندا لمدة ٥ سنوات،  مثلما لفت الانتباه إلى ذلك السفير الأمريكي السابق في الجزائر فورد، حينما قال عندما تم الإعلان عن فتح الخط، أن «هذا المشروع عنده ٥ سنوات، في وقت لا يتطلب  في الولايات المتحدة سوى اتصال هاتفي لنفتح خط مثل هذا في الحين».
وحسب قسنطيني أصبحت البيروقراطية، للأسف علامة مميزة للجزائر، مشيرا إلى أن البيروقراطية الممارسة في المؤسسات هي التي أوقفت كل شيء وعطلت حصول المواطن على أبسط حقوقه في الآجال الطبيعية، فضلا على أنها حرمت المريض من تلقي علاجه في الوقت المناسب مثلما يحدث لمرضى السرطان، الذين يتعرضون للتعذيب بدل العلاج بسبب البيروقراطية.
وفي رأي قسنطيني، المجهودات التي بذلتها الجزائر لتطوير وضعية حقوق الإنسان غير كافية، رغم أنه سجل تحسن في التكفل بالحقوق الاجتماعية، على غرار السكن، الصحة، التعليم، الأشغال العمومية ، موضحا «أننا تأخرنا ٣٠ سنة لأسباب مختلفة خاصة لأسباب مالية وهذا لا يمكننا الغاءه في عام أو عامين».
وفي رده عن سؤال، من هو المسؤول عن تفشي البيروقراطية في الجزائر، قال قسنطيني أن البيروقراطية ورثناها عن المستعمر الفرنسي، ووزدنا دعمناها، إلى درجة أنها تحولت إلى فن، وجعلت كل شخص لا يستيطع التحرك، قبل أن يضيف أن المشكل ليس في النصوص، وانما في تطبيقها على أرض الميدان.
وعاد قسنطيني للحديث عن آخر تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة ٢٠١٢، والذي ينتظر رفعه إلى رئيس الجمهورية حيث أكد أن أغلب الاقتراحات المتضمنة فيه تتعلق بتدعيم استقلالية القاضي لأن مهمة هذا الأخير صعبة جدا.
وحسب ذات المسؤول «استقلالية القاضي موجودة ومطبقة حسب ما يقتضيه القانون، لكن القاضي  يجب أن يكون أكثر استقلالية» بالنظر للملفات الحساسة التي يعالجها، وبالنظر إلى الضغوط التي تمارس عليه سواء من العائلات أومن الرأي العام أو من أصحاب القضية، وهو ما يعقد مهمته.
وأردف قائلا: لتجنيب القاضي الرشوة تم رفع راتبه، في وقت كنا ننتظر أن تدعم استقلاليته، ففي بعض الأحيان يتخوف القاضي من إصدار الحكم دون أن يضغط عليه أي طرف، وهذا راجع ربما إلى شخصيته. ورافع قسنطيني لزيادة عدد القضاة في المحاكم والمجالس القضائية، فلا يعقل كما قال أن «نطلب من القاضي الفصل في ١٥٠ قضية في الجلسة لأن هذا مستحيل»، ويصعب من مهامه.
من جهة أخرى، تمسك قسنطيني بعقوبة السجن المؤبد ضد مختطفي الأطفال، بدل الإعدام لأن هذا الإجراء لا يحل أي مشكل، ولو كان كذلك لتوقف الاجرام يوم كان يطبق على حد قوله.