أوردت مصادر إعلامية صهيونية أمس، أن سلطات الاحتلال تدرّس إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل مع حماس بغية الضغط على الحركة للقبول بشروط الكيان الغاصب لعقد اتفاق جديد.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى صهاينة من غزة في إطار اتفاقين مؤقتين لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى منذ بداية حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا.
وقالت قناة إعلامية صهيونية: “بعد منع إدخال المساعدات الإنسانية وقطع خط الكهرباء الوحيد في المواصي، تدرس سلطات الاحتلال خطوة دراماتيكية تجاه حماس، وهي إعادة اعتقال الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في الصفقات السابقة، وخاصة أولئك الذين تم الإفراج عنهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وخلال صفقات التبادل، أفرجت سلطات الاحتلال عن أسرى فلسطينيين عادوا إلى الضفة بما فيها مدينة القدس المحتلة وغزة فيما تم إبعاد العشرات منهم خارج الأراضي الفلسطينية.
وبحسب القناة فإن الاحتلال “يدرس تنفيذ اعتقالات جماعية، ليس واحد أو اثنين، إنما للعشرات في نفس الوقت”. وذكرت أن هذه الخطوة طرحت في أوقات سابقة خلال مناقشات المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، فيما رفضتها المؤسسة الأمنية في جميع المناسبات، التي اعتقدت أنها خطأ، وفق ما أوردته القناة.
واستدركت: “بعد أن واصل وزراء الحكومة الضغط في هذا الاتجاه، خاصة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي تحدث عن هذه القضية قبل بضعة أشهر، فقد تم إعادة النظر في هذه الخطوة في الأيام الأخيرة”.