إطــلاق مشـروع توأمــة مع الوكالــة الجزائريــة للاستثمـــار..

 كشف المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج بالمفوضية الأوربية، ستيفانو سانينو عن إطلاق مشروع توأمة مع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار وفتح مكتب للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في الجزائر، قريبا، كما نوّه خلال المؤتمر الاختتامي لمشروع الشراكة الجزائرية – الأوربية “الاستثمار المستدام”، عن التسهيلات التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2025، لا سيما ما يتعلّق بفتح التمويل الدولي للمشاريع ذات المصلحة الوطنية، ممّا يفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات.

وأكّد سانينو أنّ مشروع شراكة “الاستثمار المستدام”، مثال ناجح للتعاون بين الإتحاد الأوروبي والجزائر، خاصة وأنه يندرج ضمن سياق من التحولات الجيوسياسية العميقة، أكثر ما ميّزها تفكّك التجارة العالمية، الذي زاد تصعيدا، نتيجة الإجراءات الجمركية الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، ممّا يؤكّد مدى أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية مع أقرب الشركاء.
وقال في السياق، إنّ “الجزائر موقع مركزي، لا يزال الاتحاد الأوروبي، وبفارق كبير، الشريك الاقتصادي والاستثماري الأول في الجزائر. وهذا دليل على متانة علاقاتنا، وأيضا على الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها في المستقبل”.
وذكر المتحدث بشروط هذا التعاون، التي تستند بشكل رئيسي إلى احترام الالتزامات التجارية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر. وكشف سانينو عن عدة مبادرات قيد التحضير، حيث سيتم إطلاق مشروع توأمة مع الوكالة الجزائرية للإستثمار في الأشهر المقبلة، سيكون بمثابة نقطة إنطلاق لبرنامج جديد مخطّط له مع بداية 2026.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى الجزائر، وتسهيل التجارة الثنائية، إضافة إلى مرافقة وصول الشركات الجزائرية إلى السوق الأوروبية. وأعرب المتحدث عن أمله في أن تثمر قريبا المحادثات الجارية، بشأن فتح مكتب للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في الجزائر، قريبا.
وأشاد سانينو بالتسهيلات التي أقرّها قانون المالية لسنة 2025، لا سيما ما يتعلّق بفتح التمويل الدولي للمشاريع ذات المصلحة الوطنية، معتبرا ذلك إشارة إيجابية يمكن أن تمكّن الاتحاد الأوروبي وبنوك تنميته من التدخل بشكل أكثر فاعلية، لا سيما من خلال مبادرات مشتركة.