تم، الخميس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات وشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة «سيال»، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تسيير ومعالجة النفايات، لاسيما تلك الناتجة عن عمليات تطهير المياه.
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل المديرة العامة للوكالة، فاطمة الزهراء بارصا، والمدير العام لـ «سيال»، إلياس ميهوبي، تحت إشراف وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، والأمين العام لوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة، على هامش افتتاح الطبعة الثانية من منتدى البيئة وجودة الحياة الذي يهدف إلى التعريف بالقانون رقم 25-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وستسمح هذه الاتفاقية بمرافقة الوكالة لشركة «سيال» في تسيير نفاياتها، لاسيما ما يتعلق بمعالجة الحمأة والرواسب الناتجة عن تطهير المياه، إلى جانب التعاون في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البشرية.
وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، في كلمتها خلال المناسبة، أن الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومستدام يمثل «التزاما وطنيا» يتطلب التنسيق بين مختلف الفاعلين، مشيرة إلى أن هذا المسار من شأنه فتح آفاق جديدة لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز جودة الحياة في البلاد.
وفي حديثها عن القانون المعدل، اعتبرته الوزيرة «محطة مفصلية في إصلاح المنظومة القانونية البيئية»، مشيدة بمرونته وتكيفه مع المستجدات التكنولوجية والاقتصادية، فضلا عن بعده الاقتصادي الاستراتيجي من خلال دعمه لمقومات الاقتصاد الدائري.
كما أشارت إلى أن القانون يعزز دور الجماعات المحلية من خلال توسيع صلاحياتها في إعداد وتنفيذ مخططات تسيير النفايات، ضمن مقاربة لامركزية تراعي الخصوصيات المحلية، ويقر بدور المجتمع المدني في التوعية والمراقبة، فضلا عن دعم الشراكة مع القطاع الخاص عبر تحفيز الاستثمار في مشاريع تثمين النفايات.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها القانون، بحسب الوزيرة، إطلاق نظام وطني رقمي لتسيير النفايات، يعد «ركيزة أساسية في التحول الرقمي»، لكونه يمكّن من جمع البيانات بشكل آنٍ ودقيق، وتقييم الأداء واتخاذ القرار بناء على مؤشرات كمية موضوعية.
