أوضح وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن رقمنة قطاع الضرائب ستتم في غضون سنتين، مما سيسمح للمواطنين بتأدية واجباتهم الضريبية عن بعد.
وأكد الوزير، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة، أن «النظرة الاستشرافية لقطاع المالية تهدف إلى السماح للمواطن بتأدية واجبه الضريبي عن بعد». مضيفا، أن «رقمنة مصالح الضرائب ستتم في غضون سنة ونصف إلى سنتين».
وأوضح بوالزرد، في إجابة عن سؤال بخصوص تسجيل إنجاز مراكز ضرائب جوارية بولاية جيجل، أن قلة هذه الإدارات تعتبر «مشكلا ظرفيا»، مؤكدا أن القطاع على استعداد لدراسة إمكانية إنشاء مراكز جديدة من شأنها تخفيف الضغط على المواطنين، كما يدرس إمكانية الجمع بين المراكز الجوارية والولائية، لتسريع معالجة الملفات.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن الدولة تولي أهمية خاصة لفئة المتقاعدين، بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي إلى نسبة قليلة على من يتقاضون منحة لا تتجاوز قيمتها 42 ألف دج، بينما يعفى المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 30 ألف دج من الضريبة بشكل كلي، مثل جميع الفئات الأخرى التي تتقاضى أقل من هذا المبلغ.
ونفى بوالزرد، بالمقابل، أية نية لإعفاء جميع المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل كامل، كون مثل هذا الإجراء غير معقول ويمس بمبدإ المساواة بين المواطنين، بغض النظر عن آثاره على ميزانية الدولة.
وذكر في السياق ذاته، أن الدولة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتبذل جهودا لدعم القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ما يؤثر إيجابيا على الوضع المالي للمتقاعدين.
وبخصوص سؤال حول مشاريع إنجاز ازدواجية الطرق بولاية النعامة، أبدى بوالزرد استعداد مصالحه للتكفل بالأشغال التي من شأنها معالجة مشاكل النقاط السوداء التي تعرف حوادث مرور كثيرة، لاسيما تلك التي لا تحتاج إلى أغلفة مالية كبيرة. وكشف عن أن وزارة المالية أنشأت رفقة وزارة الأشغال العمومية فوج عمل مشترك منذ يومين، سيتم التطرق خلاله إلى مثل هذه الانشغالات.