تعزيز المنظومة التشريعية ومواكبة المستجدات الدولية.. مواجهة التحدّيات الجديدة
أكد المشاركون في الملتقى الوطني حول الجرائم السيبرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري على ضرورة تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ومواجهة تحدّيات العصر الرقمي، وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم السيبرانية.
احتضن المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، بحر الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع الأمن الولائي لولاية النعامة والنادي العلمي “الفكر القانوني” ملتقى وطني حول الجرائم السيبرانية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، بحضور أساتذة مختصون في القانون، إلى جانب اطارات الأمن الوطني، المهندسين التقنيين، خبراء، ومختلف الشركاء، أين تم الإشادة بأهمية مقاربة الجرائم السيبرانية من جوانبها القانونية والاقتصادية، فيما شدد البعض على دور الجامعة في تعزيز البحث العلمي لمواجهة الجرائم السيبرانية.
كما تطرق المشاركون إلى الإطار المفاهيمي لجرائم السيبرانية وخصائصها، الإطار القانوني والتنظيمي للأمن السيبراني في الجزائر، وإشكاليات الأمن السيبراني المرتبطة بالتطورات التقنية السريعة، وتم استعراض أبرز النصوص القانونية كالقانون 18-04، والقانون 09-04، والمرسوم التنفيذي الخاص بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
فيما ركز البعض على مدى أهمية تعزيز المنظومة التشريعية، ومواكبة المستجدات الدولية، ملحين على ضرورة تكثيف التكوين الأكاديمي والتقني في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات (الأمنية، القضائية، الأكاديمية)، إلى جانب أهمية حملات التوعية والتحسيس بمخاطر الجرائم الإلكترونية على جميع المستويات.
واختتم الملتقى برفع مجموعة من التوصيات العلمية والعملية لدعم جهود مكافحة الجرائم السيبرانية، مع التأكيد على ضرورة تنظيم ملتقيات علمية دورية لمتابعة تطورات هذا المجال الحيوي.
