شارك آلاف المغاربة أمس الأول، في مظاهرات نقابية حاشدة إحياء لليوم العالمي للشغل، وسط تجديد المطالب بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية، وللتعبير عن تصميمهم على مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
شهدت كل من العاصمة الرباط والدار البيضاء والجديدة وأكادير وتزنيت وطنجة وتطوان، مسيرات عمالية نظمتها المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل -أكبر نقابة- والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي الكارثي والتعبير عن الاستنكار من عجز الحكومة في تدبير الشأن العام ومواجهة التحديات والأوضاع الصعبة للمغاربة على مختلف المستويات، كما رفعت شعارات تطالب بإسقاط كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يواصل إبادة الفلسطينيين في قطاع غزّة وتمّ إحراق العلم الصهيوني.
وكانت الذكرى العمالية أيضا فرصة لتثمين مواقف العمال بالموانئ المغربية، الذين رفضوا تفريغ شحنات السفن المحملة بالعتاد العسكري الموجّه إلى الكيان الصّهيوني لاستخدامه في إبادة الفلسطينيّين، وللتعبير عن الرفض الشعبي لتحويل موانئ المملكة إلى “منصات لخدمة سفن الإبادة الصّهيونية في قطاع غزّة”.

أرقام مرعبة للبطالة والفقر

 في كلمته بالمناسبة، أكّد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة تطبيق زيادة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية، منتقدا القانون التنظيمي للإضراب الذي تمرّره الحكومة ووصفه بأنه “غير شرعي”، حيث “يسعى إلى تكبيل الحق في الاحتجاج الذي يعتبر حقا دستوريا وكونيا”.
ولفت إلى “محاولات فبركة ملفات لمحاكمة النقابيّين وطردهم من العمل، بالإضافة إلى التسريح الجماعي للعمال والعاملات، ممّا يهدّد استقرارهم المعيشي ويشكّل تهديدا مباشرا لحقوقهم الأساسية”. وبلغة الأرقام، استدل المسؤول النقابي – في إشارته إلى تأزّم الأوضاع الاجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، والتي تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة – بمعدل البطالة الذي وصل إلى 21.3% عام 2024، بينما يعاني نصف الشباب بين 15 و24 عاما منها، أمّا ارتفاع نسبة الفقر بـ 33.7%، فتبرز – حسبه – حقيقة أنّ السياسات الاقتصادية المعتمدة لم تفلح في الحد من تفشي الظاهرة.

خنـق الحريـات

 من جهته، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد هوير العلمي، إنّ تخليد الفاتح ماي هذا العام “يأتي في سياق   تصاعد الاحتقان الاجتماعي بشكل غير مسبوق، وهو أيضا مناسبة للاحتجاج ضد استمرار الفساد وتمرير قوانين في مؤسسات فاقدة للشرعية واستهداف الحريات”، منتقدا “استمرار تآكل القدرة الشرائية والمضاربات وسياسة الاحتكار، في ظل التغول الحكومي”.