واصلت سلطات الاحتلال المغربي في سنة 2024، قمعها لمناضلي حقوق الانسان في الصحراء الغربية، حسبما أكّدته منظمة غير حكومية دولية التي احصت عديد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي المحتلة. وأوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية، أنّ المناضلين وحقوق حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي “لا زالت تخضع للتضييق في الصحراء الغربية” المحتلة.
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أنّ شرطة الاحتلال المغربي قد قامت في شهر جانفي، “باستعمال العنف في تفريق مناضلين صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا بالعيون” المحتلة. وأضاف التقرير ذاته، ان بعض المتظاهرين قد تعرضوا “للضرب المبرح”.
أما في شهر فبراير، يضيف المصدر، فقد منعت الشرطة تنظيم ندوة صحفية حول وضعية الحقوق الأساسية في الصحراء الغربية بمبادرة من مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان والتي كانت ستجري بالعيون.
هدم مساكن وسرقة أراضي
كما أشارت المنظمة في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، إلى قيام جيش الاحتلال والدرك المغربيين باستعمال الجرافات لهدم مساكن 12 عائلة صحراوية بشمال السمارة المحتلة، وتمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن “هذه السكنات قد تم هدمها بدون اشعار مسبق وبدون تقديم مقترح بإعادة الاسكان مما يشكل طردا قسريا”.
وفي معرض تفصيلها في الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة خلال سنة 2024، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ الشرطة قد اخضعت في شهر أوت الماضي، 13 مناضلا للتفتيش التعسفي على مستوى مطاري العيون والداخلة، وحجزت وثائقهم واغراضهم الشخصية.
وتابعت تقول إنّ “الأشخاص المعنيين كانوا بصدد العودة بعد مشاركتهم في ندوة بتركيا” حول حماية حقوق الإنسان.
القمع لا يستثني المعارضة المغربية
وجاء في ذات التقرير أنّ المناضلين المغاربة لم يسلموا هم أيضا من سياسة القمع المخزني. فقد أكّدت ذات المنظمة، أن السلطات واصلت “قمع المعارضة واستهداف الصحفيين والمناضلين والأشخاص الذين ينتقدون النظام من خلال متابعتهم قضائيا ووضعهم تحت المراقبة”.
وجاء في التقرير، أنّه “تمّ سجن العديد منهم لكونهم انتقدوا النظام الملكي أو نشروا ما تعتبره السلطات اخبارا مغلوطة”.
وتمّت الإشارة في هذا الصدد، إلى حالة الصحفي حميد المهداوي، مدير الموقع الالكتروني “البديل”، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالرباط في شهر نوفمبر الاخير، بـ 18 شهرا حبسا وغرامة مالية بزعم “نشره ادعاءات كاذبة” و«التشهير” على اثر شكوى قدمتها وزارة العدل.
المهاجرون في عين الإعصار
اتّهمت المنظمة السلطات المغربية بعدم إجراء تحقيق فعال حول القمع الدموي الذي وقع في شهر جويلية 2022 ضد أشخاص مهاجرين أو لاجئين. وكان 37 شخصا قد لقوا مصرعهم على الاقل وفقدان 77 آخرين خلال ذلك القمع، فيما كانوا يحاولون اجتياز الحدود من المغرب ودخول مدينة مليلية الإسبانية. كما أشارت المنظمة نقلا عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنّ السلطات المغربية قد قامت سرا خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و12 جوان 2024 بدفن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا خلال تلك العملية.
واعتمادا على تحقيق نشر في تقرير لمجموعة من وسائل الإعلام في شهر ماي الجاري، اتّهمت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية باحتجازها في مراكز حضرية لمهاجرين او لاجئين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، تمّ استهدافهم بناء على معايير عرقية.
