عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصّص للاستماع إلى عرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، حول مخطّط عمل القطاع للفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وفي كلمة افتتاحية، أكّد رئيس اللجنة، السعيد حمسي، الأهمية الاستراتيجية لقطاع التضامن الوطني بالنظر إلى دوره المحوري في مرافقة الفئات الهشّة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مجدّدًا دعم اللجنة لكل الجهود الرامية إلى ترقية العمل الاجتماعي في الجزائر.
وخلال عرضها، استعرضت مولوجي المحاور الكبرى التي يرتكز عليها مخطّط عمل القطاع، مركّزة على الجهود المبذولة لتحسين نوعية التكفل بالفئات الاجتماعية الهشّة، عبر تكييف السياسات العمومية مع التحولات الاجتماعية والديموغرافية، في إطار رؤية تستند إلى الثوابت الوطنية وتوجيهات السلطات العليا للبلاد.
وأوضحت الوزيرة أنّ هذه الرؤية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تتعلّق بتعزيز آليات التضامن الوطني، وتدعيم برامج التنمية الاجتماعية، وتحسين الرعاية المؤسّسية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أشارت إلى الانطلاقة الجديدة التي شهدها القطاع على صعيد استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي، خاصة ما تعلّق بحماية الأطفال، ترقية حقوق المسنّين، وتحسين أداء مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية.
وفي سياق تجسيد الحوكمة التشاركية، ذكرت الوزيرة بتنصيب عدد من الهيئات والمجالس الإستشارية منذ ديسمبر 2024، على غرار المجلس الوطني للأسرة والمرأة، والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بهدف تعزيز الصلة بين البحث العلمي والميدان الاجتماعي.
كما كشفت الوزيرة عن الإجراءات المتخذة في إطار تفعيل القانون 25-01 المؤرّخ في 20 فيفري 2025، والرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك توقيع اتفاقيات مع قطاعات وزارية لتوفير التكوين والتوظيف لهؤلاء، مع التزام المؤسّسات المالية بنسبة توظيف تصل إلى 1%.
وفي مجال التربية، تم التعاون مع وزارة التربية الوطنية لإعداد أدلة تكيّف الامتحانات وتحسين ظروف التعليم في الأقسام المدمجة، إلى جانب دعم مؤسّسات التربية المتخصّصة. كما عرضت الوزيرة حصيلة البرامج الخاصة بتمكين المرأة، خاصة في الوسط الريفي، حيث استفادت أكثر من 25 ألف امرأة من حملات تحسيسية، و4358 من التكوين، و300 مستفيدة من القرض المصغّر خلال شهري فيفري ومارس من السنة الجارية.
وفي إطار تعزيز حماية الطفولة والمسنّين، أفادت مولوجي بإعداد مخطّط وطني للتوحّد وتفعيل اللجنة الوطنية لحماية المسنين، إلى جانب تطوير أدوات التوعية الأسرية والوساطة العائلية.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الوزيرة عن إطلاق الرقم الأخضر 1026 لفائدة النساء ضحايا العنف، إلى جانب تصميم منصة رقمية للاستشارات الأسرية «ساندكم»، وتحضير منصة تشاركية للتكفّل بالنساء ضحايا العنف، تجسيدًا لمقاربة شاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
وفي ختام العرض، ثمّن أعضاء لجنة الصّحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني البرنامج المعروض، معتبرين أنه يعكس الإرادة السياسية لتكريس البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، ويؤكّد على مواكبة الدولة للتحوّلات السوسيو-اقتصادية التي تعرفها البلاد.