استرجاع 24 مليار سنتيم وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم
جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار
تمكّنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظّمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية عبر مختلف ولايات الوطن، مع توقيف47 شخصا من عناصرها واسترجاع مبالغ مالية معتبرة، حسب ما أورده أمس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح نفس المصدر، أنه «في إطار التصدي لجرائم المساس بالاقتصاد الوطني، تمكّنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة (الجزائر العاصمة) في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرّب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن».
التحرّيات في هذه القضية «مكّنت محقّقي المصلحة من الكشف عن المخطّط الإجرامي لأفراد الشبكة، الذين لجئوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبر مختلف أنحاء الوطن، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية، للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال».
القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة -يضيف البيان-»أسفرت عن توقيف 47 شخصا من عناصر الشبكة، استرجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي، تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم وجرد ووضع المعارضة على التصرّف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل جرافات ومركبات)، إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن».
وقد «تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، بتاريخ 2025/05/05، عن قضايا تبييض الأموال، التهرّب الضريبي، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية»، وفقا لنفس المصدر.
