نظمت المديرية العامة للأرشيف الوطني، بالتعاون مع مركز المحفوظات الوطنية، الخميس، بالجزائر العاصمة، ندوة ومعرضا للصور والوثائق حول “جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر 1830-1962 من خلال الأرشيف”، وذلك إحياء لليوم الوطني للذاكرة المخلد لـ«الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945”.
وفي افتتاحه لهذه الندوة، التي حملت عنوان “جرائم فرنسا الاستعمارية من منظور القوانين والمواثيق الدولية”، أوضح المدير العام للأرشيف الوطني، محمد بونعامة، أنه وفي إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة 8 ماي 2025 والذكرى 80 لمجازر 8 ماي 1945، تم تسطير برنامج يتضمن ندوات ومعارض مماثلة على مستوى كل ولايات الوطن.
وأشار إلى أن الهدف من هذه التظاهرات هو “توضيح المعالم والأطر التي يحددها الأرشيف، فيما يتعلق بتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها الاحتلال الفرنسي في حق الشعب الجزائري الأعزل”.
من جهته، توقف رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، مطولا عند مجازر 8 ماي 1945، معتبرا ترسيخ الثامن مايو من كل سنة، يوما وطنيا للذاكرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “قمة الوفاء لشهداء الثورة التحريرية”.
وفي مداخلة خصصها لموضوع “جرائم الاستعمار الفرنسي وتكييفها من خلال المواثيق والقوانين الدولية”، ذكر أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر-2، رشيد مقدم، أن فرنسا الاستدمارية “ضربت بجميع المواثيق والقوانين الدولية عرض الحائط وارتكبت في الجزائر جرائم ضد الإنسانية شملت التقتيل والتجويع والنفي، وصولا إلى التفجيرات النووية التي لاتزال آثارها الوخيمة ظاهرة لغاية اليوم”.
وأكد في هذا الصدد، على أن توثيق الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي على مدار 132 سنة هو “وفاء لأمانة الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل جزائر مستقلة”.
في سياق متصل، سلط المعرض المنظم بالمناسبة، الضوء على الطرق المنتهجة في تنفيذ هذه الجرائم، من خلال وثائق وخرائط وصور توثق أصناف الإبادة الجماعية.
كما قدم نماذج عن العديد من المواقف التي أدانت هذه الجرائم الاستعمارية عبر الصحافة الدولية، مع تشديدها على أن هذه الممارسات الوحشية كانت ولاتزال مخالفة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأرضه وتراثه.