تحسين وجه المدن وتطوير مجال التعمير يحتاج الى مراجعة الاطار القانوني المنظم، هذا ما  كشف عنه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون اول امس على هامش اللقاء المخصص لتسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير.
تحسين وجه النسيج العمراني يمثل رهانا اخر يتعين تحقيقه في مجال السكن، لتجاوز مرحلة الكم اي انجاز اكبر عدد من السكنات على حساب الجانب النوعي والجمالي، الامر الذي جعل العديد من احياء المدن الكبرى عبارة عن مراقد تفتقد للحس الفني، ولا تعكس في احيان كثيرة الطابع المميز للهوية الجزائرية التي تمتد جذورها في التاريخ.
وتمثل هذه الجائزة محفزا للمهندسين المعماريين لتقديم تصاميم تراعي الجوانب الجمالية، ويتطلب ذلك اعادة صياغة الاطار القانوني المنظم لمجال السكن والتعمير، والذي يوجد حاليا قيد التحضير حسب ما ذكره المسؤول الاول على هذا القطاع، وفق منظور شامل للاجهزة التي تؤطر وتنظم وتسير المحيط السكني بجميع مرافقه.
وتكتسي مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمجال البناء والتعمير اهمية في المرحلة الحالية، لاحداث «قطيعة مع ممارسات الماضي» حيث كان البناء ينجز على اساس تصاميم تمثل هياكل بلا فن ولا روح، كما انها تشكل نوعا من التحفيز  على الابداع والتحديد بدقة ادوار ومهام المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات واصحاب الورشات، كل حسب مجال اختصاصه.
ويعد تطويرالمحيط السكني وتسييره امرا ضروريا، لجعله مطابقا لمقتضيات الجودة ،لتحقيق نقلة نوعية ، خاصة و ان الجزائر تمتلك من الكفاءات في مجال البناء و التعمير ،قادرة على تقديم تصاميم تستجيب للجانب الكمي لمواجهة الطلب المتزايد على السكن الذي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للدولة تسعى الى رفعه والقضاء نهائيا على ازمة السكن، والذي لا يمكن ان يكون دون الاهتمام بالجانب النوعي، يرقى لمستوى تطلعات المواطن في مسكن مكتمل من حيث الشساعة ويبعث في نفسه الراحة، والاحساس بالتمدن.