أثار هدم منزل أحد المواطنين المقيمين بالخارج في دوار الزمامرة بجماعة الواد الأخضر (إقليم قلعة السراغنة) موجة غضب عارمة بين السكان، ما دفعهم إلى تنظيم مسيرة حاشدة باتجاه الرباط يوم الأحد.
وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بعدما تم هدم المنزل يوم الخميس 8 ماي الجاري بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، في إجراء وصفه حقوقيون بأنه “تعسّفي” ويخالف القانون.
ووفقا لبيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية تملالت، فإنّ عملية الهدم تمت دون احترام الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأشار البيان إلى أنّ المنزل المهدّم كان مزوّدا بشبكتي الماء والكهرباء، ممّا يطرح تساؤلات حول شرعية الإجراء، خاصة أن القانون يشترط إبلاغ المعني بالأمر قبل أي هدم، وإتاحة الفرصة له لتسوية الوضعية أو اللجوء إلى القضاء.
ولم تقتصر التجاوزات المزعومة على عملية الهدم فقط، بل امتدت إلى ما بعدها، حيث تم استدعاء أحد العمال الذين شاركوا في بناء المنزل من طرف الدرك الملكي، واحتُجز رهن الحراسة النظرية قبل أن تُقرر النيابة العامة الإفراج عنه بكفالة. وقد اعتبرت الجمعية هذا الإجراء “مستغربا” في سياق قضية هدم منزل.
من جهتها، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما وصفته “شططا في استعمال السلطة”، مؤكدة أن الحق في السكن اللائق مكفول بموجب المواثيق الدولية، لاسيما المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما طالبت بفتح تحقيق “نزيه وشفاف” لتحديد المسؤوليات و«ترتيب الآثار القانونية”، خاصة أن المنزل كان قائما منذ سنوات تحت أنظار السلطات المحلية والمنتخبة.
