نحو اشتراط تحاليــل طبيـة سلبية لعــدم التعاطــي في ملفــات المترشحين لمسابقـــات التوظيـف

  أكّد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عزم الدولة الجزائرية على شنّ حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، “بفضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي” القضاء على عصابات المخدرات، مضيفا أنّ: “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤوس هذه العصابات”.
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و«وضع حدّ لهذه الجريمة بوسائل ردعية”، مذكّرا بالكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
وفي هذا الإطار، وبخصوص إدراج عقوبة الإعدام، قال وزير العدل أنّ الجزائر “كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”، وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإنّ الدولة الجزائرية قد رأت أنّ الأمر “يتطلّب تفعيل هذه العقوبة”.
أما بخصوص اقتراح اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشّحين لمسابقات التوظيف، قال السيد بوجمعة أنّ الهدف من هذا الإجراء هو “التكفل بالمعنيّين في حالة النتائج الإيجابية”، على أن يتم إحالة الأجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه.
وفي نفس الإطار أيضا، أكّد وزير العدل أنّ كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الإدمان، وأنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيتم بناء “أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفّل بضحايا المخدرات”.
وفيما يتعلّق بالتحفيزات المالية للمبلغين التي أدرجت في مشروع النص، ذكّر الوزير أنّ الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء، مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت إلى نتائج إيجابية لا غير، وأنّ “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإنّ صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”. وعن إمكانية اللجوء إلى غلق الفنادق، أوضح الوزير أنّ المادة “تخاطب مالك الفندق أو المسؤول عليه، الذي اتخذ من المكان مركزا للترويج للمخدرات”.
كما تطرّق وزير العدل، خلال إجابته على أسئلة النواب، إلى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء…)، مجدّدا التأكيد على أنّ الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي سياق آخر، دعا بوجمعة إلى عدم الإنسياق وراء الأخبار والمعلومات غير المتأكّد منها، مذكّرا أنه في حالة وجوب إعلام الرأي العام حول قضية ما، فإنّ “نيابات الجمهورية تقدم المعلومة عبر بيانات”.
وبالمناسبة، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، توضيحات حول المعلومات المتداولة مؤخّرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة باغتصاب “40 طفلا بولاية وهران” من طرف شخص، وتوقيف موظف بوزارة بحوزته كمية من المخدرات وهواتف نقالة.
وأوضح في هذا الإطار، أنّ الخبر الأول يتعلق بشخص هو حاليا “محل تحقيق قضائي” وأنّ القضية “تتعلق بضحية اغتصاب واحدة الى حدّ الآن”، وبخصوص الخبر الثاني، أفاد الوزير أنّ الموظف (سائق) كان بحوزته “79 غراما” من المخدرات وهاتفين نقالين وكان متواجدا في سيارته الخاصة عكس ما تم تداوله.