بعث ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسّق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفير إيفانجيلوس سيكريس، الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة والرّئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، فنّد فيها بالأدلة الموثقة الادعاءات الكاذبة والمضلّلة، التي تضمّنتها رسالة ممثل دولة الاحتلال المغربي الأخيرة إلى مجلس الأمن.

قال الدكتور سيدي محمد عمار في رسالته، أنّ مجلس الأمن الدولي تلقّى مؤخّراً رسالة من الممثل المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة يقدم فيها، كالعادة، نفس الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن قضية الصّحراء الغربية.
وأضاف قائلا: “على الرغم من أنّ من هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة إطلاقاً ولا تستدعي الرّد، فإننا سنلقي نظرة فاحصة عليها من أجل إظهار الحقيقة، ولنثبت مرة أخرى أنها كاذبة ومضللة”.
وقد ندّد المندوب الصّحراوي بقيام ممثل دولة الاحتلال باجترار نفس الادعاءات حول اللّاجئين الصّحراويّين، بما في ذلك الادعاء المتكرّر بـ«اختلاس المساعدات الإنسانية”، وادّعائه بأن اللاجئين الصّحراويين “ليسوا مشرّدين قسراً وهو قول مجانب للحقيقة، لأن اللاجئين الصّحراويين أُجبروا على مغادرة أرضهم بسبب احتلال المغرب غير الشرعي لوطنهم في عام 1975”.
كما أوضح الدكتور سيدي محمد عمار، بأنّ الصّحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن منذ أكتوبر 1975. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2016)، فإنّ الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصّحراويين “هو من أطول حالات اللاجئين أمداً في العالم”. ولذلك فليس من غير المألوف أن تُثار حالة اللاجئين الصّحراويين في إحاطة تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مجلس الأمن.
وأضاف: “من المعلوم جيّدا أنّ الصّحراويّين أصبحوا لاجئين ليس بسبب أي كارثة طبيعية، ولكن في المقام الأول لأنّ دولة الاحتلال المغربي أخرجتهم بالقوة من وطنهم عندما غزت واحتلت الصّحراء الغربية عسكرياً في أكتوبر 1975، وقصفت المدنيّين بقنابل النابالم والفوسفور الحارقة المحظورة دولياً وألحقت الدمار بسبل عيشهم”.
وأشار قائلا: “تعمل وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، في مخيمات اللاجئين الصّحراويين منذ عقود، ولم يدعم أي منها أبداً الادعاءات التي قدّمها ممثل دولة الاحتلال، فيما يتعلق باختلاس وسرقة المساعدات كما يزعم المغرب.
إنّ هذه الادعاءات، كما يوضّح المندوب الصّحراوي في الأمم المتحدة، والتي قدمها ممثل دولة الاحتلال بشأن اللّاجئين الصّحراويين، لا يمكن أن تخفي حقيقة أنّ الصّحراويّين في الصّحراء الغربية المحتلة يعيشون في أكبر سجن على وجه الأرض، حيث يتعرّضون يومياً للقمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال المغربية بعيداً عن مراقبة المجتمع الدولي بسبب التعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم.
وإذا لم يكن لدى دولة الاحتلال المغربي ما تخفيه، كما تساءل الدكتور سيدي محمد عمار، فلماذا تستمر في منع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصّحراء الغربية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي، على الرغم من دعوات مجلس الأمن المتكرّرة لدولة الاحتلال تسهيل مثل هذه الزيارات؟

اتفاقيـة مدريد غــير قانونيـة

 واستغل المندوب الصّحراوي المناسبة ليذكر، في رسالته إلى مجلس الأمن، بأنّ الصّحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتياً ويحتله المغرب بشكل غير شرعي، و«اتفاقية مدريد” ليس لها أي أثر قانوني على الوضع الدولي للإقليم.
فمن الحقائق الراسخة أنّ الجمعية الأممية لم “تؤيد” أو “تصادق” قط على “اتفاقية مدريد”، ولم تعتبر أبداً أنّ الاتفاقية قد أثرت على الوضع الدولي للصّحراء الغربية بوصفها إقليماً غير محكوم ذاتياً.
وذكّر المندوب الصّحراوي بأنّ دولة الاحتلال قبلت رسمياً استفتاء تقرير المصير في عام 1988، ثم تراجعت عنه خوفاً من خسارة الاستفتاء.

المغـــرب وافــق علـــى الاستفــتاء..

 وأشار إلى البيان الذي أدلى به الملك الحسن الثاني، ملك المغرب، في 27 سبتمبر 1983، أمام الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة، عندما أعلن كما هو مُسجّل رسمياً: “أنّ المغرب يبلّغكم بأنه مستعد لإجراء الاستفتاء ابتداء من الغد إذا ما أردتم ذلك. والمغرب مستعد لتقديم جميع التسهيلات لجميع المراقبين، من حيثما أتوا، لكي يتحقّق وقف إطلاق النار وحتى تجري استشارة عادلة ومنصفة وموثوقة. وأخيراً، يتعهد المغرب رسمياً وعلناً بأن يعتبر نفسه ملزماً ومرتبطاً بنتائج ذلك الاستفتاء”.
لا يمكن لممثل دولة الاحتلال المغربي أنّ ينكر أن ملكه السابق ألزم بلاده بالاستفتاء وتعهّد رسمياً بقبول نتائجه، ولا يمكنه أن ينكر أيضا أنّ بلاده نكثت بعد ذلك بالتزامها وأعربت عن عدم رغبتها في المضي قدما في خطة التسوية.