أحكام إنسانية متقدمة لفائدة الأم العاملة المؤمّن لها اجتماعيا

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المتضمن تمديد عطلة الأمومة.
وخلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس أحسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أكد بن طالب أن مشروع القانون “ليس مجرد تعديل قانوني تقني فحسب، بل هو تجسيد فعلي لالتزام إنساني سام لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يرمي من خلاله إلى تعزيز مكتسبات المرأة العاملة من خلال توفير بيئة مهنية واجتماعية متوازنة”.
وأضاف أن هذا التعديل “يشكل إضافة نوعية في مجال التأمين عن الأمومة، حيث تجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية في هذا شأن، سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض”.
وتتمثل التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، في “تمكين كل النساء العاملات المؤمن لهن اجتماعيا من عطلة الأمومة لمدة خمسة  أشهر كاملة، والاستفادة من تعويض يومي كامل عن الأجر لمدة متواصلة قدرها 150 يوما، بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون ساري المفعول رقم 83- 11 المؤرخ في 2 جويلية 1983”.
كما يتضمن “أحكاما إنسانية متقدمة لفائدة الأم العاملة المؤمن لها إجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي وبصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي الحق في الاستفادة بعد استكمال (150) يوما من تمديد أول لمدة خمسين يوما ثم تمديد ثان يمكن أن يصل إلى (165) يوما إضافيا، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك”.
بالإضافة إلى ذلك ستمنح هذه الأحكام الجديدة للمرأة العاملة “الحق في الحصول على الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي واحتساب هذه الفترات في التقاعد”، وفقا للسيد بن طالب.
وقد لقيت الإثراءات الجديدة المتعلقة بمشروع القانون تثمينا واستحسانا من قبل أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس، الذين اعتبروها “إضافة نوعية في مجال التأمين على الأمومة والطفرة التي تتجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية بهذا الشأن، سواء من حيث المدة أو من حيث نسبة التعويض وانعكاس ذلك على مختلف مناحي الحياة الأسرية والاجتماعية والاقتصادية”.
كما ثمّن عدد من النواب خلال تدخلاتهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، مؤكدين أنه “يعكس حرص الدولة على تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والعائلية للمرأة وهو إصلاح نوعي يحمل في طياته إرادة سياسية واضحة لتعزيز الحماية الإجتماعية وتكريس مبدأ الإنصاف ومواكبة المعايير الدولية لحقوق الأمومة والعمل الكريم”.

الحمايـــة الاجتماعية “متجـــذّرة”  فـي  سياسـة الدولـة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن الحماية الاجتماعية “متجذرة” في سياسة الدولة نحو مواطنيها، مبرزا أن الجزائر تعد من “الدول القلائل” التي تملك منظومة ضمان اجتماعي “متكاملة”.
وخلال ردّه على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، ليلة الأربعاء، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية المتضمن تمديد عطلة الأمومة، أكد الوزير أن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة في مجال التغطية الاجتماعية للعمال وحماية الطبقات الهشة وهي من الدول القلائل التي تملك منظومة ضمان اجتماعي متكاملة”.
وبهذا الخصوص، ذكر بن طالب أن “ما لا يقل عن 5.200 دواء يتم تعويضه، وهو ما يمثل 94 بالمائة من نسبة الأدوية المسجلة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية”.
كما تطرق، في السياق ذاته، إلى “المجهودات التي بذلت من أجل ضمان تغطية العجز في الصندوق الوطني للتقاعد، الذي تراجع إلى 55 بالمائة خلال السنوات الأخيرة”.
وبخصوص مشروع القانون المعروض للمناقشة، والمتعلق بتمديد فترة الأمومة، أشار الوزير إلى أن هذا القانون يأتي “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية للمرأة العاملة”.
ويقترح نص المشروع “أحكاما إنسانية متقدمة لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي وبصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوما من تمديد أول لمدة خمسين 50 يوما”، كما يقترح أيضا “تمديدا ثانيا يمكن أن يصل إلى 165 يوما إضافيا، إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك”.