سعداوي: تكويـن الإطــارات وإدراج مبادئ النزاهة في المناهـج الدراسيـة

 مسراتـي: تعزيــز الشفافيـة وترسيــخ ثقافـة النزاهــة.. مـن المـدارس

تم أمس السبت بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بغية التعاون حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التربية الوطنية من طرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بحضور إطارات القطاعين.

 بالمناسبة، قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، إن اللّقاء جاء تتويجا لمشاورات سابقة بين الجانبين، أثمرت عن توقيع اتفاقية تعاون مهمة، تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في أداء الوظيفة العامة.
وأفاد الوزير أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن التوجهات العليا للدولة، الرامية إلى ترسيخ منظومة وطنية شاملة تستمد مرجعيتها من أحكام الدستور، وتهدف إلى تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، وأوضح أن هذه المنظومة تستمد مرجعيتها من أحكام الدستور، وتعكس إرادة سياسية قوية لترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة.
وأكد المسؤول الأول على القطاع، أن الاتفاقية تحمل بعدين أساسيين، على المستوى التربوي، تهدف إلى إدماج مبادئ الشفافية، والنزاهة، وحماية المال العام، في البرامج التربوية والمناهج التعليمية، لتنشئة الأجيال القادمة على ثقافة أخلاقية تؤمن بالوضوح والنزاهة في تسيير الشأن العام، وتدرك أهمية الحفاظ على المؤسسات العمومية.
أما على المستوى الإداري، تسعى الوزارة إلى تعزيز التزام موظفي القطاع بالضوابط القانونية المتعلقة بأخلاقيات الوظيفة العمومية، وعلى رأسها التصريح بالممتلكات والامتثال لمبادئ الشفافية، وقد تزامن توقيع هذه الاتفاقية مع انطلاق التكوين لفائدة إطارات وزارة التربية، لتعزيز معارفهم حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي تؤطره السلطة العليا للشفافية.
من جهتها، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، البروفيسور سليمة مسراتي، قالت إن حفل توقيع اتفاقية تعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووزارة التربية، الذي جرى بمقر الوزارة، يندرج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسات الدولة لتعزيز الشفافية، وأخلقة الحياة العامة، وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة في تسيير الشأن العمومي، وهي القيم التي جعل منها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولوية وطنية قصوى لبناء دولة قوية بمؤسساتها.
وتأتي هذه المبادرة كذلك في سياق انفتاح السلطة العليا على مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، إيمانا منها بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تقتصر على مؤسسة دون أخرى، بل هي ورشة وطنية تتطلب تكامل الجهود وتعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة التي تمس حقوق الإنسان وتقوّض أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت البروفيسور سليمة مسراتي، وفقا لما أشار إليه الوزير الأول، فإن هذه الاتفاقية ستمكّن، عند بدء تنفيذ بنودها، من التركيز على محورين أساسيين، تكوين وتأطير إطارات وزارة التربية في مجال التوعية بمخاطر الفساد، والتعريف بالإطار القانوني لمكافحته في الجزائر، بالإضافة إلى مرافقتهم في مجالات تسيير الصفقات العمومية وتحديد المناصب الأكثر عرضة للفساد داخل القطاع، مما يسمح بتوفير الدعم للمسؤولين في أداء مهامهم.
أما المحور الثاني – تضيف مسراتي – فهو يتمثل في دعم الوزارة في اعتماد آليات وقائية فعّالة ضمن منظومتها التسييرية، بما يساهم في الحد من بؤر الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل القطاع، ومن أبرز محاور هذه الاتفاقية والتي توليها أهمية بالغة كمؤسستين، الاستثمار في الأجيال الصاعدة، عبر إعداد مخطط تكويني يثري المناهج التعليمية، ويدرج في مختلف الأطوار الدراسية مفاهيم تتعلق بمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة ونبذ الفساد، بغرض ترسيخ هذه القيم لدى النشء وحماية مؤسساتنا مستقبلا.
وقالت البروفيسور في الختام، إن الوزارة تؤكد من خلال هذه الشراكة أنها، كغيرها من القطاعات الوزارية، تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تم إطلاقها يوم 15 جويلية 2023 وتستمر الى غاية 2027 سعيا نحو تحقيق تطلعات الدولة في بناء منظومة متماسكة ومجتمع واع وشفاف.