أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدده قوانين الهيئة المالية الدولية (GAFI)، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، الأحد؛ قرار يأتي بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما جاء في تقرير هذه المنظمة الدولية.

حققت الجزائر خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة، بشهادة مؤسسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد.
أشادت تقارير مجموعة العمل المالي، بالجهود التي بذلتها الجزائر، منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في ماي 2023، من أجل التكفل الفعال بالإجراءات الموصى بها، والتي تم تقليصها بشكل كبير، لاسيما من خلال تحسين إجراء التحقيقات والمتابعات القضائية المتعلقة بتبييض رؤوس الأموال.
وتعمل الجزائر منذ سنتين تقريبا، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي، التي هي عبارة عن هيئة بين- حكومية أنشئت في عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها، تتمثل مهامها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. كما تضع توصيات في إطار عمل شامل ومنسق من التدابير، التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت توصيات مجموعة العمل المالي التدابير السياسية التي ينبغي على الدول إيجادها من أجل تحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي، ملاحقة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تطبيق إجراءات وقائية على القطاع المالي وغيرها من القطاعات المحددة، مع إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المتخصصة.
في السياق، أوضح الخبير في الاقتصاد إلياس كشاوي بخصوص مهام الجزائر، أنها تتمثل في السهر على مراقبة كيفية قيام المجرمين والإرهابيين بجمع الأموال واستخدامها ونقلها، مع قيام البلدان الأعضاء بتنفيذ تدابير فعالة لتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة، حيث تنشر ذات المجموعة تقارير تهدف إلى رفع الوعي بأحدث تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل حتى تتمكن البلدان من اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة للتخفيف من هذه المخاطر.
وقال الخبير كشاوي في تصريح لـ “الشعب”، إن مجموعة العمل المالي مرتبطة بما يسمى “الخاضعون” وهم بالأساس البنوك والمؤسسات المالية، مؤسسات التأمين، بريد الجزائر وبورصة القيم المنقولة، مشيرا إلى أن كل هذه المؤسسات، يتوجب عليها التحلي باليقظة من مخاطر تبييض الأموال.
وتابع المتحدث، أن كل هيئة من هذه الهيئات عليها وضع إجراءات وقائمة وردعية لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال وبحكم أن الجزائر عضو في GAFIMOAN فيجب عليها تطبيق معايير هذه الهيئة في التعامل مع الظاهرة؛ ظاهرة تبييض الأموال.