قناعة راسخة بأهمية التوازن المؤسسي وإرادته صادقة في أخلقة وتشبيـب السلطـة التشريعيـة

الجـزائر تخطو بثبـات نحـو التطور والرقـي والنتــائـج لا ينكـرها إلا جــاحـد أو حاقــد

انتخب السيناتور عزوز ناصري رئيسا لمجلس الأمة خلفا لصالح قوجيل، المنتهية عهدته، وذلك في جلسة علنية عقدت، أمس، خصصت لتنصيب الأعضاء الجدد المنتخبين والمعينين، ورسمت استئناف الغرفة الثانية للبرلمان تمهامها الدستورية كاملة وعلى رأسها العمل التشريعي بالنقاش والمصادقة على عدة مشاريع قوانين.

يبدأ مجلس الأمة مرحلة جديدة بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025، خلَف فيها عزوز ناصري، صالح قوجيل، على رأس هذه الهيئة التشريعية، بعد انتخابه بالتزكية من قبل جميع المجموعات البرلمانية.
وفي جلسة علنية، تميزت بكثير من العرفان للمجاهد صالح قوجيل، الذي تولى رئاسة المجلس منذ 2019، تم ترشيح ناصري عزوز وهو الذي تقلد مهام ومسؤوليات سامية في سلط القضاء، أهمها منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا بين 1995 و2001، عن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي.
وبعد انتخابه بالإجماع من قبل كافة الأعضاء، صعد المنصة، أين استلم المهام من الرئيس المنتهية عهدته صالح قوجيل. وقبل ذلك، استهلت الجلسة العلنية، بمراسم تنصيب الأعضاء الجدد المنتخبين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 9 مارس الماضي، والمعينين من قبل رئيس الجمهورية.
وجرت المراسم، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنّا، المجاهد محمد شوشان، بمساعدة أصغر عضوين سنّا، وهما عصام نشمة ومحمد الهاشمي دبابش، لتتم المناداة على الأعضاء بأسمائهم، وفق القائمة المثبتة من قبل المحكمة الدستورية.
وعقب إعداد وتلاوة تقرير لجنة إثبات العضوية، تمت المصادقة على أعضاء المجلس، ليفسح المجال بعدها لرؤساء المجموعات البرلمانية لإلقاء كلماتهم، ثم انتخاب عزوز ناصري، رئيسا جديدا لمجلس الأمة عن طريق التزكية.
وفي كلمته، بالمناسبة، عبر ناصري، عن شكره لأعضاء المجلس الأمة الذين منحوه ثقتهم لتولي رئاسة هذه الهيئة الدستورية، لفترة تشريعية جديدة تدوم ثلاث سنوات. وقال في المستهل: «أقف أمامكم في هذه اللحظة، مثقلا بما حملتموني من عبء وثقل مسؤولية رئاسة مجلس الأمة الموقر، وأنها لمسؤولية، قائمة على التكليف لا التشريف، وجب النهوض بها والانضباط لها، والالتزام بروحها وواجباتها وضوابط أخلاقياتها».
إشادة بتوجه رئيس الجمهورية
الرئيس الجديد لمجلس الأمة، أشاد بحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إيلاء مكانة هامة للسلطة التشريعية وتثمينه الدائم لدورها في تكريس دولة الحق والقانون، قائلا: «أتوجه بخالص التقدير وعميق الامتنان إلى السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، لما أبداه ويُبديه من حرص موصول على تعزيز مكانة السلطة التشريعية في منظومة الحكم، وتثمينه الدائم لأدوارها المحورية في تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية».
وأكد ناصري، أن ما يوليه رئيس الجمهورية للمؤسسة البرلمانية من رعاية واعتداد، «يجسد قناعة راسخة بأهمية التوازن المؤسسي، ويؤكد إرادته السياسية الصادقة في أخلقة وتشبيب السلطة التشريعية وإعلاء شأنها ضمن البناء المؤسساتي للدولة، وتشجيع التداول الديمقراطي المسؤول».
وأكد ناصري، أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، «تخطو بعزم وثبات طريقها نحو التطور والرقي»، مستدلا بالنتائج الإيجابية المحققة على كافة الأصعدة «والملموسة ميدانيا ولا ينكرها إلا جاحد أو حاقد». وحث رئيس مجلس الأمة، على الانخراط ضمن مسعى رئيس الجمهورية، للإسهام في تجسيد الإصلاح الشامل الذي يهدف لبلوغ التنمية المستدامة والوصول بالجزائر اقتصاديا إلى مصاف الاقتصاديات الناشئة في غضون عام 2027.
ونوه المتحدث، إلى أن ما تطمح إليه الجزائر، يأتي في نطاق «نظام عالمي مشحون ومتأزم وغير عادل». مؤكدا أن تحقيقه لا يتم إلا في ظل «جبهة وطنية قوية مصانة الوحدة وفي إطار جزائر جديدة منتصرة بقيادتها الرشيدة وشعبها الأبي وجيشها الأبي».
وأشاد في ذات الوقت، بالجيش الوطني الشعبي، نظير دوره الكبير في حماية الوطن والحفاظ على سيادته ووقوفه سدا منيعا أمام المؤامرات التي تستهدف أمن البلاد.
الذاكرة.. ثابت وطني
وأشار رئيس مجلس الأمة، إلى السياق الوطني الذي تمت فيه مراسم انطلاق الفترة التشريعية الجديدة للمجلس، والمتمثل في اليوم الوطني للذاكرة والذكرى الثمانين لمجازر 08 ماي 1945، والتي أكد بشأنها أنها تضاف للمجازر البشعة التي تفنّـن الاستعمار الفرنسي في ارتكابها ضد الشعب الجزائري.
وأكد «أنها جرائم تأبى النسيان ولا تسقط بالتقادم وتظل وصمة عار في جبين الاستعمار الفرنسي البغيض». مشدد على أنها «مطلب اعتذار وموضع تجريم»، داعيا أحرار فرنسا من رسميين وسياسيين وبرلمانيين ومؤرخين إلى الانخراط في هذا المسعى وعدم جعله عرضه للنسيان أو الإنكار.
وبعد تأكيده على التمسك بالذاكرة الوطنية وقيمها، أكد رئيس مجلس الأمة أن الجزائر «المسالمة والعصيّة على أعدائها والمتآمرين عليها في السر والعلن، لا ترضى في جميع الظروف وفي كافة الحالات بالمساس بقرارها السيادي المستقل من أي جهة خارجية كانت، بما فيها فرنسا». وقال بشأن هذه الأخيرة (فرنسا)، إنها «أضحت تحنّ إلى ماضيها الاستعماري، وتسعى إلى زعزعة استقرار مؤسساتنا الدستورية، والتشكيك في نزاهة نظامنا القضائي». وشدد على أن «الجزائر ترفض رفضا قاطعا كل أشكال الابتزاز السياسي والممارسة السياسيوية الدنيئة والتافهة، وكذا عمليات اختراق سيادتها تحت غطاء دبلوماسي».
وذكر ناصري أن الجزائر تصر كل الإصرار على تجسيد علاقات ثنائية قوامها الاحترام المتبادل والندية وتبادل المنافع والمصالح المشتركة، داعيا الطرف الفرنسي الرسمي إلى تحمّل تبعات تصرفات مسؤوليه.
أجندة مكثفة
وفيما يتعلق بالمهام المنتظرة من مجلس الأمة، أكد عزوز ناصري، أن برنامج عمل مكثف ينتظر الغرفة الثانية للبرلمان. داعيا في الوقت ذاته الأعضاء إلى التحلي بروح المسؤولية والتفرغ للمهمة التشريعية والمهام التي يكفلها الدستور وما يمنحه من صلاحيات لرئيس الجمهورية «قصد ضمان السير الحسن للمؤسسات والنظام الدستوري».
وجدد بالمناسبة التزامه الراسخ بروح «المسؤولية الدستورية» وعزمه على ترقية وتمتين فضيلة التنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني، واصفا إياه بـ «الشريك الدستوري الذي يتكامل مع مجلس الأمة في الوظيفة التشريعية».
وأشار إلى أهمية إعلاء صوت الجزائر، والدفاع عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية، بما يتوافق مع مبادئ السياسة الخارجية للجزائر «الوفية لعقيدتها الثابتة في إحلال السلم والأمن العالميين والتعاون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير».