أكد وزير الرياضة محمد تهمي، أمس، لدى إشرافه على انطلاق أشغال اليوم الاعلامي حول كرة القدم الاحترافية الذي جرى بالقاعة الشرفية بملعب 5 جويلية «أن السلطات العمومية قررت من خلال قانون المالية 2015 مواصلة تدعيم و مرافقة الأندية المحترفة الى غاية 2018» .. .. في هذا اللقاء الذي عرف كذلك حضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي .
وبالتالي، فإن بعد 4 سنوات سيكون على عاتق الأندية المعنية السير بإمكانياتها الخاصة كونها شركات رياضية تجارية.
وفي نفس الإطار، أشار وزير الرياضة أن من الآن فصاعدا كل مساعدات الدولة للأندية ستكون مقننة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 14 – 368 المؤرخ ب 15 ديسمبر 2014 .. موضحا ان الأندية المعنية مطالبة بتدعيم قدراتها التسييرية والبحث عن مصادر تمويل عن طريق السبونسورينغ وفتح رأس مال الشركة بالاعتماد على شراكات مع ممولين أو مؤسسات إقتصادية.
ويمكن القول أن تهمي خلال مداخلته، أشار الى أن الأندية المحترفة أصبحت شركات رياضية تجارية و تتبع القانون التجاري .
كما تم التطرق الى وسائل العمل و التي تضمن الحصول على مراكز التدريب لهذه الأندية، وقال تهمي في هذا الاطار: «مراكز التدريب للأندية المحترفة تعتبر واحدة من الأولويات التي عرفت تطورا مهما بإرسال الدراسة الاطار ودفتر الأعباء للانجاز لكل المديريات الولائية المعنية و التي تخص في الدفعة الأولى 20 فريقا».
و في المجال التنظيمي، أوضح وزير الرياضة ان كل الأندية ملزمة بتنصيب لجان الأنصار و كذا تعيين المسؤول عن الأمن .. قبل أن يتوجه بالشكر لفريق وفاق سطيف عن التتويج القاري الذي كان ثمرة مجهودات كبيرة من طرف كل المعنيين .
ومن جهته، أوضح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، انه من الضروري على الأندية تسجيل اللاعبين لدى الضمان الاجتماعي، وأن يكونوا منخرطين لكي يستفيدوا من الخدمات التي يقدمها كونهم يزاولون نشاطا بهذه الأندية».
و ذكر محمد الغازي أن عصرنة الضمان الاجتماعي سمح بتغطية نسبة 10 ملايين و 300 ألف مؤمّن، وهذا ما يسمح بحصول 30 مليون مؤمّن و ذوي الحقوق من خدمات الضمان الاجتماعي .
و عرف هذا اليوم الاعلامي نقاشا حول النقاط المدرجة، و هذا بحضور بعض رؤساء الأندية المحترفة من الدرجتين الأولى و الثانية .. أين استفسر البعض منهم عن حدود الشركة ذات الأسهم للنادي و حدود نشاطها و تتطابقها مع القانون الذي يضع الأندية في محور شركة رياضية تجارية .. و دعا أحد رؤساء الأندية على ضرورة توسيع نشاط هذه الشركات حتى تتمكن من الحصول على مصادر تمويل اضافية تسمح لها السير بإمكانياتها الخاصة في المستقبل .
كما حمل الشق الاجتماعي حيزا في هذا اليوم الاعلامي، أين ذكر السيد حداد، ممثل عن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، ضرورة التغطية الاجتماعية للاعبين و ذوي الحقوق، قائلا : « إن اللاعبين الذين ينشطون في هذه الأندية عليهم التفكير فيما بعد  المسار الرياضي كلاعب، و هناك عدة أمثلة عن لاعبين لم يفكروا في الأمر في الماضي و أصبحوا في وضعية صعبة بعد انتهاء مشوارهم .. و فئة اللاعبين هي خاصة كون المسار يخص الشبان من 18 الى 35 سنة على الأكثر نظرا للمدة القصيرة التي تقضيها في النشاط .. فالتغطية الاجتماعية ضرورية لكل عمل».
وبالتالي، فإن مجهودات معتبرة تبذل من الناحية التنظيمية لإعطاء دفع للاحتراف في كرة القدم بخطوات مستمرة لترقية الممارسة.